قرر النواب البرلمانيون لحزب العدالة والتنمية إعادة ملف أعوان السلطة إلى الواجهة، خاصة بعد تصاعد حدة الانتقادات التي وجهتها هذه الفئة لحكومة بنكيران بشأن تجاهل هذه الأخيرة لمطالبها المشروعة، بينها أحقيتها في الاستفادة من الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى من الأجور. وكشف مصدر موثوق، أن برلمانيي «البيجيدي»، طالبوا رئيس الحكومة، بضرورة إيجاد الصيغة القانونية التي تخول للمقدمين والشيوخ الاستفادة من القرار المذكور، وعدم تكريس التمييز الذي مورس في حقهم في عهد الحكومات السابقة، باستثنائهم من جميع المبادرات التي تستهدف الطبقة العاملة. وأضاف المصدر، أن عزيز الكرماط، النائب البرلماني عن الحزب نفسه، ورئيس شعبة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة التابعة له، وجه طلبا إلى، الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة الداخلية، تحت إشراف محمد حصاد، وزير الداخلية، لدراسة وضعية أعوان السلطة. وفي تصريح ل»المساء»، أكد الكرماط، الذي يشغل في الوقت نفسه، مهمة نائب رئيس لجنة الداخلية، دعم برلمانيي حزبه لهذه الشريحة المهمة من الموظفين، وقال «بالرغم من الإكراهات التي تواجه الحكومة، فإن ذلك لا يمنعها من الالتفاتة لهذه الفئة والنظر في وضعيتها المادية وتيسير ظروف اشتغالها». وبحسب المتحدث نفسه، فإن النواب الإسلاميين، يعتبرون تحسين وضعية المقدمين مدخلا أساسيا لإصلاح جهاز طالما ظل محط هجوم لاذع من طرف المواطنين، بسبب ما يعرفه من فساد خطير، كان له تأثير سلبي على صورة الإدارة المغربية ككل. وتأتي هذه التطورات، في وقت دعا فيه نادي أعوان السلطة، المقدمين والشيوخ، إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، المزمع تنظيمها، صباح غد الأحد، أمام مقر وزارة الداخلية، للدفاع عن حقوق هذه الفئة، ورد الاعتبار لها، ووقف الممارسات غير الإنسانية التي يعاملون بها من قبل بعض مسؤوليهم. وتساءل بلاغ صادر عن النادي، توصلت «المساء» بنسخة منه، عن ما إذا كان جهاز أعوان السلطة لا يستحق أن يحظى بالمكانة التي يستحقها وبمعاملة غير تلك التي يلقاها اليوم، سيما أن عناصره تضطلع بمهام وأدوار جد حساسة في عدد من الملفات الخطيرة التي تكون لها علاقة بالأمن والنظام العام، وتناط لها مسؤوليات جسيمة. وتتمحور أهم المطالب الأساسية للمقدمين حول ضرورة إخراج القانون الأساسي لهذه الفئة إلى حيز الوجود، والإدماج الفوري لها في الوظيفة العمومية، والزيادة في الراتب الأساسي، والتعجيل بصرف التعويضات المقررة، والرفع من الحد الأدنى للأجور، والنص على حق المقدمين في تأسيس جمعية الأعمال الاجتماعية لأعوان السلطة، والانخراط في مؤسسة الحسن الثاني لرعاية الشؤون الاجتماعية لرجال السلطة، إضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالمتقاعدين من أعوان السلطة وأراملهم.
