قررت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مراسلة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بشأن الأوضاع التي وصفتها ب»المأساوية» التي يعيشها فئة المْقدّمين المْقدّمين والشيوخ في المغرب. وقالت الرابطة إنّ لأعوان السلطة الحق في أجور عادلة ومُنصفة ودعت، في بلاغ توصلت به «المساء»، سائر المركزيات النقابية الى تبني ملف هؤلاء الأعوان والدفاع عنهم، نظرا إلى المشاكل التي يعانونها في غياب أبسط حقوقهم العادلة والمشروعة. وأعلن المكتب التنفيذي للمنظمة نفسِها عزمه على توجيه مراسلة الى رئيس الحكومة المغربية وكذا إلى وزير الداخلية، من أجل مطالبتهما بإدراج ملف أعوان السلطة ضمن أجندة الحوار الاجتماعي واحترام التزاماتهما مع أعوان السلطة، مطالبة في الوقت ذاته، بفتح حوار جاد ومسؤول معهم من أجل تسوية هذا الملف. وكشف الحقوقيون أنهم لاحظوا، خلال تتبعهم ظروفَ عمل المْقدّمين والشّيوخ في مختلف مناطق المغرب، الوضعية المزرية التي ما زال يعيشها أعوان السلطة، بسبب الأجور الهزيلة وغياب التحفيزات، واستمرار استغلالهم من طرف بعض القياد والباشوات وعدد من المسؤولين في الإدارات العمومية والمصالح الأمنية، متّهمين وزارة الداخلية بالتغاضي عن المطالب العادلة لهذه الفئة. وندّد أصحاب البلاغ، بالاستفزازات والمضايقات التي تطال الأعوان المنادين بالتغيير وتحسين الأوضاع، مُشدّدين على ضرورة ضمان الحق في الممارسة النقابية لجميع العاملين، وإيقاف كافة أشكال التضييق على حقهم المشروع في التنظيم والمطالبة بحقوقهم، مستنكرين تعنت الجهات المسؤولة واستهتارها بمطالب أعوان السلطة وعدم إبداء الرغبة في تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية. وكشفت المنظمة أن مكتبها التنفيذي تلقى العديد من الرسائل والشكايات التي تشجب سياسة التهديد والوعيد التي تنهجها الجهات الوصية في حق المْقدّمين، الذين رفضوا تهميش الملف المطلبي لهذه الفئة، واستعمال بعض الأساليب الاستبدادية في مواجهة الأعوان الذين تمرّدوا على الوضع القائم. ودعا المصدر نفسه الجهات المعنية إلى الإدماج الفوري لهذه لفئة في الوظيفة العمومية، وإلى العمل على الزيادة في راتبهم الأساسي لضمان تقاعد لائق، وخلق نظام للترقية من عون سلطة إلى رجل سلطة، والعمل على تسوية وضعية أعوان السلطة حاملي الشهادات العليا، وتمكينهم من الاستفادة التفضيلية من السكن الاجتماعي، وارجاع كافة الموقوفين والمطرودين، وضبط آلية واضحة وشفافة للتشغيل في هذا المجال.
