علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن حالة من القلق تسود بين مواطنين فرنسيين يوجدون رهن الاعتقال بالسجون المغربية بعد أن تم توقيف مساطر ترحيلهم إلى فرنسا بسبب تعليق المغرب لاتفاقية التعاون القضائي مع فرنسا. وأوضح المصدر ذاته أن المغرب علق جميع مساطر التعاون القضائي مع فرنسا، بما فيها إمكانية قضاء مدة العقوبة في فرنسا بالنسبة إلى المواطنين الفرنسيين الذين اعتقلوا بالمغرب وصدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية والذين كانوا قبل تعليق الاتفاق القضائي بين المغرب وفرنسا يتمتعون بالحق في الانتقال إلى فرنسا. وأشار مصدرنا إلى أن عائلات بعض المعتقلين الفرنسيين في المغرب تقوم بمساع للضغط على الحكومة الفرنسية من أجل ترحيل أبنائها إلى فرنسا.