اعتقلت المصالح الأمنية بالرباط، الخميس الماضي، حوالي 20 مهاجرا إفريقيا يقيمون بطريقة غير قانونية في المغرب، حيث تم وضعهم رهن الحراسة النظرية، للتحقيق معهم بتهم تتعلق بالإقامة غير الشرعية والنصب والاحتيال وتزوير الأوراق المالية والتهجير. وكشف مصدر مطلع أن المصالح الأمنية، فتحت أمس الجمعة محاضر استماع إلى الموقوفين، بعدما ذكر عدد من المهاجرين الذين تم إيقافهم بالرباط، خلال الأيام القليلة الماضية، أسماء أخرى لها علاقة بالتهم سالفة الذكر. وجاءت عملية توقيف المشتبه فيهم إثر حملات منتظمة نظمتها مناطق أمنية أخرى بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، ووصل عدد الموقوفين إلى حوالي 100 مهاجر من دول الساحل والصحراء. ولجأ بعض المهاجرين إلى الحديث بلهجاتهم الإفريقية «غير المفهومة» لتمويه المصالح الأمنية، حيث تمكنت عناصر التحقيق من اكتشاف تمكنهم من التحدث بالفرنسية والإنجليزية إلى جانب الدارجة المغربية. وينتظر أن تشهر الضابطة القضائية صور مهاجرين أفارقة في وجه الموقوفين للتأكد من علاقاتهم مع عدد من المتهمين الأفارقة الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي، من ضمنهم مهاجر إفريقي اعتقل بمدينة تمارة، الأسبوع الماضي، وكشفت الأبحاث الأمنية ارتباطاته مع مهاجرين آخرين وسجين يوجد رهن الاعتقال بالسجن المركزي بالقنيطرة، حيث كان المواطن الإفريقي حلقة «الوصل» بين السجين والسموم البيضاء القادمة من دول الساحل والصحراء، حيث حجزت المصالح ذاتها كيسا مخصصا للأرز وبه حوالي 390 غراما من المخدرات القوية. وأكد العديد من المهاجرين الموقوفين أن وجودهم بالمغرب، هو مرحلة مؤقتة في انتظار العبور إلى الضفة الشمالية، بينما أقر آخرون بأن المغرب أصبح بالنسبة إليهم بلد استقرار، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في بلدانهم، جراء الحروب الأهلية التي اندلعت في السنوات الماضية، بعد الانقلابات العسكرية التي شهدتها عدة دول إفريقية. وكان مصدر قضائي أكد أن عملية الترحيل لا تتم إلى بلدانهم الأصلية، حيث يتم إنزالهم في مناطق حدودية بين المغرب والجزائر، حيث يعود غالبيتهم إلى مدينة الرباط، على الرغم من إصدار عقوبات الترحيل من قبل المحاكم.