طالب المدعي العام الإسباني بالغرفة الجنائية الأولي بمحكمة سبتة بالحكم على ضابط الاستعلامات العامة بولاية أمن تطوان، المعتقل بتهمة تهريب 185 كلغ من الحشيش، بأربع سنوات سجنا نافذا و826 مليون سنتيم، و950 ألف درهم غرامة، بتهمة تهريب المخدرات من معبر باب سبتة إلى المدينةالمحتلة. وكشف مصدر قضائي إسباني أن جلسة أول أمس، تأجلت للمرة الثانية، بعدما طلب دفاع قريب ضابط الاستعلامات، المعتقل معه، بمهلة للاطلاع على حيثيات الملف المعروض على القضاء الإسباني، وهو الملتمس الذي استجابت له رئيسة هيئة المحكمة بسبتة، بعدما سبق أن منحت دفاع ضابط الاستعلامات العامة نفس المهلة. وشدد الأمن الإسباني إجراءات حراسة ضابط الأمن من السجن إلى غاية قاعة المحكمة، حيث كان مصفد اليدين رفقة عنصرين من الشرطة الإسبانية، تجنبا لمحاولته الفرار. كما أن المدعي العام طالب بحبس الضابط 180 يوما إضافيا على الأربع سنوات سجنا، في حال عدم أدائه الغرامة المالية المحددة في أكثر من 860 مليون سنتيم. من جهته، كشف مصدر مقرب من قريب ضابط الاستعلامات العامة، المعتقل رفقته، أن هذا الأخير، والمسمى (ي.ل)، يندد بالضغوطات القوية الممارسة عليه من طرف جهات مغربية بهدف الاعتراف أمام القضاء بأن شحنة الحشيش كانت تخصه وأن لا علاقة للضابط (م.ع) بها، وأن تصريحاته السابقة أمام الأمن كانت تحت التهديد. وكان الأمن الإسباني اعتقل الضابط المغربي الذي كان يشتغل بولاية أمن تطوان، في نفس اليوم الذي لقي فيه 15 مهاجرا غير شرعي مصرعهم غرقا، خلال محاولة الاختراق الجماعي للمعبر، حيث قال محدثنا إنه حاول استغلال الوضع الأمني المرتبك، يومئذ، لتهريب 185 كلغ من الحشيش على متن سيارة تحمل لوحة أرقام إسبانية. وبعد الاعتقال، توصل الأمن الإسباني إلى هوية الضابط، الذي طلب من المديرية العامة للأمن الوطني الاستفادة من عطلة لمدة سنة دون أجر، كان خلالها يتردد بصفة دائمة على مدينة سبتة، تحت ذريعة زواجه من مغربية تحمل الجنسية الإسبانية. وقد حلت لجنة تابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمعبر لإجراء تحقيق معمق في الملف نظرا لحساسية الصفة التي كان يشغلها المعتقل، كما قامت بزيارة إلى مقر ولاية الأمن للاطلاع على ملف السيرة المهنية للضابط المعني، مثلما التقت مسؤولين أمنيين وجمركيين بالنقطة الحدودية ذاتها لمعرفة طريقة تهريبه للمخدرات دون أن يتم رصده من طرف الأمن المغربي، قبل وصوله إلى الطرف الإسباني واعتقاله هناك.