حملة أمنية واعتقالات في صفوف المغاربة المقيمين بالجزائر

اتهمت السلطات الجزائرية المغرب بإرسال مغاربة إلى داخل التراب الجزائري من أجل التجسس وجمع المعلومات عن مناجم الفوسفاط في الجزائر.
جاء ذلك بعدما ألقت الشرطة القضائية الجزائرية نهاية الأسبوع الماضي القبض على مواطن مغربي قالت إن التحريات التي باشرتها المصالح المختصة أظهرت أنه كان يجمع معلومات عن منجم للفوسفاط تابع لشركة «سيميفوس».
وقالت مصادر من الشرطة القضائية، التابعة لأمن دائرة بئر العاثر بجنوب ولاية تبسة الجزائرية، إن المواطن المغربي كان يجمع معلومات دقيقة عن عمل الشركة المشرفة على المنجم، وكان يقوم بالتقاط الصور لأماكن مختلفة من موقع الشركة. وكشفت المصادر ذاتها أن المواطن المغربي في عقده الثالث وتبين بعد التحقيق معه أنه دخل الجزائر منذ مدة بطريقة غير قانونية بعدما تسلل من المناطق الحدودية مع المغرب، قبل أن ينتقل إلى منطقة جبل العنق حيث يوجد منجم الفوسفاط الجزائري.
وذكرت مصالح الأمن الجزائرية أن المغربي يخضع للتحقيق عن سبب دخوله إلى الجزائر بشكل غير شرعي، وعن سبب وجوده بالذات في المنطقة التي يوجد بها المنجم.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تتهم فيها السلطات الجزائرية مواطنين مغاربة بالتجسس على مصالحها، إذ سبق أن اعتقلت مواطنا مغربيا قبل أشهر. وقالت مصالح الأمن الجزائري إنها عثرت في حوزته على ما قالت إنها أدلة، أغلبها أقراص مضغوطة وشرائح إلكترونية تحتوي، حسب الأمن الجزائري، على وثائق ومراسلات وأشرطة فيديو لأحداث الشغب التي عرفتها مجموعة من مناطق شرق وغرب الجزائر.
من جهة أخرى، أحال الأمن الجزائري مواطنا مغربيا آخر على وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، بتهمة الانضمام إلى شبكة دولية حاولت استغلال الظرف السياسي قبيل الرئاسيات للتحريض على العصيان المدني وزرع الفوضى والبلبلة.
المثير في الأمر أن الأدلة التي استندت عليها السلطات الجزائرية في توجيه الاتهام إلى المواطن المغربي، الذي يشتغل بناء بطريقة قانونية في الجزائر منذ مدة، كانت صورا للمرشحين للرئاسيات الجزائرية وجدت في مقر سكناه.
يأتي ذلك بعد أيام فقط على إلقاء القبض على مغربي آخر اتهمته السلطات الجزائرية بالانضمام إلى شبكة تستهدف التجسس على المصالح الأمنية في البلاد.