يشعر مهنيو النقل الطرقي بالدارالبيضاء، هذه الأيام، بغضب شديد، بسبب الزيادة في أسعار المحروقات، وأكد مصدر نقابي من الاتحاد العام لسيارات الأجرة أن هنالك استياء عارما في صفوف أصحاب الطاكسيات من القرارات الأخيرة المتعقلة بالزيادة في أسعار المحروقات، مؤكدا أن ذلك يكون على حساب جيوب المهنيين، على اعتبار أن هذه القرارات أي زيادة في تسعيرة الطاكسيات. ويستعد بعض مهنيي النقل الطرقي للعودة، من جديد، إلى الاحتجاج، إذ أوضح عبد الهادي صماد، الكاتب العام للاتحاد العام لسيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن هناك استعدادات لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية خلال الأيام المقبلة كرد فعل على هذه الزيادات، ولم يستبعد المتحدث ذاته شن إضراب وطني في قطاع النقل، على اعتبار أن الشعور بالغضب لا يخص فقط مهنيي النقل في العاصمة الاقتصادية، بل إن هذا الهم هو عامل مشترك بين العديد من المهنيين على الصعيد الوطني. وقال عبد الهادي صماد بخصوص الدعم الذي تحدثت عنه حكومة عبد الإله بنكيران أثناء موجة غضب مهنيي النقل قبل شهور، إنه لحد الساعة لم يتم التوصل بأي دعم، علما أن العديد من المهنيين بعثوا الملفات المطلوبة قصد الاستفادة من هذا الدعم، لكن دون جدوى، واعتبر المتحدث نفسه، أن الزيادات في أسعار المحروقات مسألة غير مستساغة بالنسبة إلى مهنيي النقل الطرقي الذين يشعرون باستياء وغضب جراء هذه القرارات. وعن الحديث الرائج حول تجديد الأسطول في الدارالبيضاء، أكد الكاتب العام للاتحاد العام لسيارات الأجرة، في التصريح ذاته، أن هذا الإجراء مرتبط بمسألة الدعم، وقال إنه لحد الساعة ليس هناك أي دعم بهذا الخصوص. وما أن ينتهي مهنيو النقل الطرقي، وخاصة أصحاب الطاكسيات من الحجم الكبير أو الصغير من احتجاج حتى يجدون أنفسهم في احتجاج جديدة، وتؤكد مصادر نقابية أن عدم الاستجابة إلى مطالبهم الاجتماعية هي التي تؤدي إلى هذه الاحتجاجات، خاصة أن القطاع يعاني من الكثير من المشاكل على صعيد مدينة الدارالبيضاء، معتبرين أنهم يشعرون بنوع من الغبن، لاسيما بعدما كثر الحديث عن إنجاز بعض وسائل النقل الجماعي، وفي هذا السياق، يقول مصدر نقابي "الطاكسي لعب دورا مهما في الدارالبيضاء في حل أزمة النقل الحضري، وهو الأمر الذي يجب ألا ينساه المسؤولون في المدينة، لهذا لابد من التوصل إلى حلول لكل المشاكل المرتبطة بهذا القطاع، وخاصة الجوانب التي لها علاقة بالمسألة الاجتماعية ومحاربة النقل السري، التي تزيد من حدة المشاكل وإيجاد حلول ناجعة لقضية المأذونيات"، ولا يتردد بعض أصحاب الطاكسيات في المطالبة بأن يصبح هذا القطاع تابعا لوزارة النقل بحكم الاختصاص. وكان مهنيو النقل الطرقي خاضوا سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات في ظل الحكومة السابقة، وكان جلها بسبب مدونة السير، التي ما زال العديد من المهنيين يطالبون بتعديل بعض بنودها، لاسيما أن التجربة أبانت أنه لابد من مراجعة هذه المدونة التي دافع عنها كريم غلاب حينما كان وزيرا للنقل بكل شراسة لكي تخرج إلى حيز الوجود وهو الأمر الذي تحقق له قبل سنوات.