كشف التحقيق مع الضابط المتهم بتزوير محضر رسمي وابتزاز رجل أعمال بالبيضاء وتلقي رشاوى، العديد من المعطيات عن الملف، بعد أن استمعت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى عميد أمن ومسؤولين أمنيين آخرين بكل من سيدي عثمان ومنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي، بعد أن قضى ضابط أمن يعمل في منطقة أنفا أولى لياليه تحت الحراسة النظرية، قبل أن يحال على المركب السجني عكاشة بالدارالبيضاء. ودخل نائب وكيل الملك وأحد الدبلوماسيين بالسفارة الهولندية على الخط، بعد أن زاروا سجن عكاشة الذي يقبع فيه المتهم الذي نشر شريطا صوتيا في مجموعة من المواقع الاجتماعية، يشير إلى أنه جرى التحقيق معه في قضية ملفقة، بعد اقتحام عناصر أمنية مقهاه بعين السبع، لتطلب منه تسليمها أربعة ملايين مقابل إطلاق سراحه، غير أنه بعد دخوله إلى بيته فوجئ بخبر ابتزاز زوجته في مبلغ 23 مليون سنتيم، بعد أن جرى تهديدها بأن زوجها ستلفق له تهمة الاتجار في الكوكايين. وأمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أول أمس الأربعاء، بالتحقيق مع ضابط الشرطة الذي يعمل بأمن آنفا بالبيضاء، وكل الأمنيين الذين ثبت تورطهم في الحادث أو ابتزاز رجل الأعمال وتلقي رشاوى منه. وصرح المهاجر السابق بهولندا، في رسالة كان وجهها إلى الديوان الملكي، أنه عاد إلى المغرب واستثمر في مشروع بعين السبع، قبل أن تتوطد علاقته بمسؤول في جهاز الأمن، الذي أصبح يتردد رفقة أسرته على المقهى التابع له، كما يقترض منه مبالغ مالية بين الفينة والأخرى، قبل أن تتوتر العلاقة بينهما ليهدده هذا الأخير بالزج به في السجن، إذ زارت مقهاه بعد ذلك مجموعة من رجال الأمن وفتشوا المقهى بالكامل واقتادوا مجموعة من روادها إلى مركز الأمن، قبل أن يتم إطلاق سراحهم، بعد أن لم يعثروا بحوزتهم على ممنوعات. وكشف مصدر «المساء» أن أمنيين يستعينون بمخبرين لهم سوابق في الاتجار في المخدرات، أو سبق اعتقالهم في قضايا مختلفة لاعتقال مبحوث عنهم أو متهمين، وغالبا ما يعمد المخبرون إلى تصفية حسابات مع بعض المشتبه بهم قصد ابتزازهم، وسبق أن أعطيت تعليمات إلى مسؤولين أمنيين بعدم التنقل مع المخبرين أو المواطنين أثناء عمليات المداهمة أو الاعتقال، وهي الملاحظات التي سجلت على أكثر من مسؤول أمني بالبيضاء.
