قررت الغرفة السادسة التابعة لمحكمة مدينة قادس، تبرئة بيدرو غورديو، نائب رئيس حكومة المدينة ورئيس الحزب الشعبي اليميني، المستقيل من مهامه سنة 2009، بعد تسرب شريط جنسي له معه مغربية سبتاوية تدعى زينب. وقررت المحكمة عدم متابعة رئيس حكومة سبتة السابق بتهمة التحرش الجنسي أو استغلال وظيفته من أجل ممارسة الجنس مع المشتكية، التي قامت بتصويره في شريط فيديو، وهما في وضعية جنسية، يقول قرار المحكمة، لعدم توصل المحكمة إلى دلائل تثبت استغلال غورديو لمنصبه من أجل الابتزاز الجنسي المتهم به. وجاء إصدار الحكم القضائي بالبراءة بعدما قررت الغرفة الرابعة بمحكمة الدرجة الأولى بسبتة، والمختصة في العنف ضد النساء، البت في ما عرف إسبانيا بقضية «غورديلو»، بعد الشكاية الرسمية التي قدمتها الشابة المغربية (ز.م) ضد نائب رئيس حكومة سبتة بتهمة التحرش الجنسي المتعدد بها وإغرائه لها في مناسبات متعددة بشقة ومنصب شغل مقابل الإذعان لنزواته، حيث انطلقت عناصر الشرطة القضائية بسبتة المختصة في قضايا العنف ضد النساء بتعميق البحث في شكاية المغربية، بأمر من قاضي التحقيق، خافيير روميرو المختص في قضايا العنف ضد المرأة. وانطلقت أطوار محاكمة بيدرو غورديو نائب رئيس حكومة سبتة، المستقيل من مهامه بعد تسرب شريط جنسي له مع المغربية زينب في مدينة سبتة قبل أربع سنوات، بعدما اعترف بحدوث لقاءين جنسيين على الأقل داخل مكتبه مع مغربية بسبتة حاصلة على الجنسية الإسبانية، مؤكدا في اعترافه أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، أنه «لم يستعمل القوة أو العنف لإجبارها على ممارسة الجنس معه». ورغم طلب الدفاع تعويض المشتكية عن الأضرار النفسية التي عانتها جراء ذلك، فإن الرجل القوي السابق بسبتة، نفى ابتزازه لها أو تقديمه أي وعود مقابل ممارسة الجنس معه، مثلما نفى توجيهه أي دعوة لها إلى بيته. وشغل غورديو منصب رئيس للحزب الشعبي اليميني المحافظ في المدينة، وراهب سابق، ونائب لرئيس حكومة سبتة، فيما قالت المشتكية حينها لوسائل الإعلام الإسبانية إنها لم تتخيل أبدا أن يساومها الرجل «العجوز» بالخضوع لنزواته الجنسية داخل المكتب الحكومي مقابل مساعدتها.