قررت الغرفة الرابعة بمحكمة الدرجة الأولى بسبتة، والمختصة في العنف ضد النساء، البت في ما أصبح يعرف في إسبانيا بقضية «غورديلو»، وذلك بعد الشكاية الرسمية التي قدمتها الشابة المغربية (س.م) ضد نائب رئيس حكومة سبتة بتهمة التحرش الجنسي وإغرائه إياها، في مناسبات متعددة، بمنحها شقة ومنصب شغل مقابل الرضوخ لنزواته. وانطلقت عناصر الشرطة القضائية بسبتة، المختصة في قضايا العنف ضد النساء، في تعميق البحث في شكاية المغربية، وذلك بأمر من قاضي التحقيق، خافيير روميرو. قبول المحكمة بتحريك الدعوى ضد نائب رئيس الحكومة أثار الحزب الشعبي الإسباني المعارض، حيث صرحت الشابة بأن نسخة من تسجيل الشريط الإباحي قد توصل بها سابقا خوان فيفاس، رئيس حكومة سبتة، رغم أن هذا الأخير كان قد نفى نفيا قاطعا، خلال ندوة صحفية، علمه بالشريط الذي ظهر فيه بيدرو غورديو في وضع جنسي مخل بالأخلاق داخل مكتبه، والذي كانت المغربية قامت بتصويره بنفسها دون علمه. وذكرت مصادر مقربة ل”المساء” أنه من المنتظر أن يمثل نائب رئيس الحكومة، المستقيل بسبب الشريط، أمام هيئة المحكمة مؤازرا بمحام للإدلاء بأقواله في التهم الموجهة إليه، كما أنه من المحتمل أن يُحتفظ به رهن الاعتقال في حال صدور أمر من قاضي التحقيق بذلك، نظرا إلى خطورة التهم المنسوبة إليه. وامتنع غورديو عن الإدلاء بأي حديث صحافي ما عدا تصريح للإذاعة الوطنية الإسبانية قال فيه إنه “سيتكلم في المكان المخصص للحديث وليس مع وسائل الإعلام”. وتصر المغربية (س.م)، في إفاداتها للجريدة، على أنها “لم تسرق ولم تمارس أي فعل إجرامي، بل إنها تطالب بمعاقبة نائب رئيس الحكومة الذي استغل ظروفها الشخصية والمادية”، مضيفة أنها “خضعت لنزواته مرغمة داخل مكتبه تصديقا لوعوده لها والتي لم يوف بها”. “في كل مرة كنت أتوجه فيها إلى مكتبه للاستفسار عن مصير الشقة التي كنت أطالب البلدية بها، كان يسرع إلى إقفال الباب من الداخل ويبدأ في تقبيلي وملامسة أطراف جسدي الخاصة بعصبية كبيرة قبل أن يطالبني بالامتثال لرغبته الجنسية، مما اضطرني إلى الرضوخ له نظرا إلى سلطة وقوة تأثير الرجل في المدينة”، تقول الشابة. وتحاول الشرطة العلمية المختصة استرجاع نسخة من الشريط الجنسي المذكور من ذاكرة هاتف الشابة المغربية المحمول، على اعتبار أنها قد مسحته منها بعدما سلمت نسخة منه إلى عنصر في الحرس المدني الإسباني وصحافي من قناة سبتة التلفزية. وناشدت الشابة جمعيات حماية النساء ضحايا العنف والتحرش الجنسي بأن تدعمها وتتضامن معها في مواجهة نائب رئيس الحكومة، وهو ما بدأ يتحقق، حيث تم ربط الاتصال بها من طرف عدد من الجمعيات الحقوقية لمؤازرتها في مقاضاة الرجل القوي السابق بسبتة. وترفض السيدة المغربية الإدلاء باسمها الكامل، مضيفة أنها “لا تود التعمق في الحديث عن الموضوع نظرا إلى سرية التحقيق” بخصوص ظهورها في وضع إباحي داخل مكتب بيدرو غورديو، نائب رئيس الحكومة ورئيس الحزب الشعبي المحافظ بسبتة، الذي أرغم على تقديم استقالته من جميع مهامه والاختفاء عن الأنظار رفقة زوجته واثنين من أبنائه.
