في أول رد فعل للقضاة على تصريحات شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، التي حملتهم فيها مسؤولية انتشار زواج القاصرات، وجه ياسين مخلي، رئيس نادي القضاة، انتقادات لاذعة إلى أفيلال، ومن خلالها إلى الحكومة، التي قال إنها هي التي تتحمل مسؤولية ارتفاع الإذن بزواج القاصرات بسبب عدم محاربتها الفقر والهشاشة والهدر المدرسي. وأوضح مخلي أن القضاء يعالج هذه الأوضاع، في إشارة إلى طلبات الإذن بالزواج التي يتقدم بها أولياء أمور الفتيات القاصرات، بما يخدم المصلحة العامة. من جانبه، اعتبر عبد اللطيف الشنتوف، الكاتب العام لنادي القضاة، تصريحات الوزيرة أفيلال غير مسؤولة وغير مقبولة، متهما إياها بمحاولة تغليط الرأي العام بخصوص ملف زواج القاصرات، على أساس أن هذا الموضوع له ارتباطات تشريعية وقانونية من اختصاص البرلمان، وأن دور القضاة يقتصر فقط على تطبيق القانون الذي أقره المشرع. وأكد الشنتوف أن القضاة يمارسون مهامهم فيما يتعلق بمنح الإذن بالزواج للقاصرات، في إطار القانون والسلطة التقديرية التي منحها لهم المشرع، مضيفا أن المجتمع إذا رأى أن وضع زواج القاصرات لم يعد مقبولا فعلى المشرع التدخل لمعالجة هذا الوضع. وأشار الشنتوف إلى أن القضاة لا علاقة لهم بخلق القاعدة القانونية، التي تبقى من اختصاص المشرع، وأن دورهم يقتصر على تطبيق تلك القاعدة القانونية في إطار السلطة التقديرية التي يمنحها لهم القانون. وتأتي اتهامات قضاة النادي للوزيرة أفيلال في خضم معركة حامية بين مكونات الأغلبية الحكومية حول زواج القاصرات، إذ في الوقت الذي يتمسك حزب العدالة والتنمية بضرورة الإبقاء على الاستثناءات في منح الإذن بالزواج، يصر حزب التقدم والاشتراكية، حليفه في الأغلبية، على ضرورة تحديد سن الزواج في 18 سنة من خلال اللجوء إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مواجهة لجوء العدالة والتنمية إلى المجلس العلمي الأعلى لتقديم وجهة نظره بخصوص الموضوع.
