في الوقت الذي جرت فيه اختلالات المركز المغربي لإنعاش الصادرات الوزيرين محمد عبو وعبد الحفيظ العلمي للمساءلة البرلمانية خلال الأسابيع القادمة، فجر القائمون على شؤون المركز قنبلة من العيار الثقيل، بعد أن أصروا على الزيادة في ميزانيته بنحو 456 مليون درهم، رغم وجود اختلالات تدبيرية وملاحظات وتقييم داخلي سلبي للوزارة الوصية. واستبق مسؤولو المركز المغربي مساءلة الوزيرين أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حول الاختلالات التدبيرية التي يعيشها، بالتوجه نحو إقرار زيادة ضخمة في ميزانيته، بشكل تستفيد منه بعض اللوبيات وأصحاب شركات التي اعتادت الاستفادة من تغطية المركز لإقامة معارض خارج المغرب، بحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة، مشيرة إلى أن المجلس الإداري للمركز المغربي سيعقد اجتماعا استثنائيا يوم الاثنين القادم، سيخصص لاستصدار قرار الموافقة لصرف مداخيل صندوق رسوم الصادرات والواردات التي تجاوزت السقف المحدد صرفه دون الرجوع للمجلس الإداري. وحسب مصادر «المساء»، فإنه في حال استصدار قرار الموافقة ستنتقل ميزانية المركز من 64 مليون درهم إلى 520 مليون درهم، لافتة إلى أن الأبواب المقرر الزيادة في اعتماداتها تتعلق بالمعارض التي يقيمها المركز خارج أرض الوطن. ووفق مصادر الجريدة، فإن مديرة المركز، زهرة المعافري، التي جاء بها الوزير عبد القادر اعمارة خلفا لسعد بنعبد الله على رأس المؤسسة، بعد إعفائه على خلفية اختلالات شهدتها المؤسسة، مصرة على الزيادة في ميزانية المركز رغم كل الملاحظات المسجلة، مشيرة إلى أن «المثير في هذا الصدد هو أن المعافري تصر على الزيادة، رغم أن هناك تقييما داخليا بوزارة العلمي أثبت أن المركز فشل في تحقيق الأهداف المرسومة له خاصة مستوى إقامة المعارض. ويذهب التقييم الداخلي لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إلى أن المعارض يجب أن تنظم في الشرق، في حين يصر المركز على تنظيمها في الغرب خاصة في الدول الأوروبية، مع ما يتطلبه ذلك من أموال طائلة. وفي الوقت الذي كشفت فيه المصادر أن الزيادة في ميزانية المركز سيوجه جزء كبير منها لإقامة المعارض في الدول الغربية، كشف مصدر من داخل الوزارة أن الوزير التجمعي أطلق دراسة لتجميع عدد من المكاتب والمراكز ذات الأهداف المشتركة مع المركز وهناك إمكانية لإلغاء المركز. وحسب المصدر ذاته، فإن هناك شبهات كثيرة تحوم حول صفقات إقامة المعارض، ومدى استفادة قطاع الصادرات المغربي من بعض المعارض التي تتم المشاركة فيها، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بعمليات التوظيف وغيرها من الشبهات التي ينتظر أن تتم مناقشتها مع الوزيرين، وبحضور المسؤولة الأولى عن المؤسسة. وكان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، قد وجه أخيرا، مراسلة إلى لجنة القطاعات الاجتماعية بالمجلس، بغية استدعاء حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ووزير التجارة الخارجية محمد عبو على خلفية الاختلالات التدبيرية التي يعيشها المركزي المغربي لإنعاش الصادرات. وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن المؤسسة شهدت اختلالات كبيرة في عهد مديرها السابق، ومنها أن كلفة عدد من الصفقات التي تهم تجهيز المعارض انخفضت بشكل كبير، وهو الأمر الذي دفع بالوزير السابق إلى إعفاء سعد بنعبد الله المدير السابق للمكتب، وفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير المكتب المغربي لإنعاش الصادرات.
