تواجه وزارة الصحة بمدينة فاس، في الآونة الأخيرة، سلسلة من «الفضائح» يتطلب تضميد ندوبها الكثير من الجهد والوقت والقرارات الجريئة. آخر القضايا التي تفجرت في المدينة، بعد قضية احتجاز مسنة في المستشفى الإقليمي بعدما عجزت عن تأدية تكاليف العلاج، قضية طبيب متخصص في منح الشواهد الطبية للمرضى متهم بتلقي رشوة من أحد المواطنين. وأظهر شريط فيديو تم إعداده بإتقان ل»فضح» الطبيب رفقة أحد حراس الأمن الخاصين، المتهم بدوره بالقيام بأدوار «الوساطة» بين الطبيب والزبناء، مشاهد صادمة عن الكيفية التي تسلم بها الشواهد الطبية للمرضى بغرض الإدلاء بها لدى المصالح المختصة لإثبات العجز، في تشابه مع قضية مثيرة للجدل عاشها مستشفى ابن سينا في الرباط في الأيام الأخيرة، وأفضت إلى اعتقال طبيب «الشهادات الطبية المزورة» ومعه «سمسار» بالقرب من المستشفى، فيما ظهر عدد من ضحايا شواهد الطبيب في المحاكم يطالبون بإعادة النظر في الأحكام التي صدرت في حقهم، والاعتقالات التي طالتهم بسبب مدد العجز الوهمية التي اتهم الطبيب بمنحها لزبائنه مقابل مبالغ مالية. وكشف الشريط أن الزبون اضطر إلى التفاوض مع حارس الأمن الخاص، قبل أن يمهد له الطريق لولوج مكتب الطبيب، حيث تمكن من الحصول على شهادة طبية في دقائق معدودة دون أن يجرى له أي فحص. وأظهر الشريط الطبيب وهو يتسلم رشوة مقابل هذه الخدمة. وأشار معد الشريط إلى أن هذا الطبيب ألحق أضرارا كبيرة بعدد من المواطنين، وحان الوقت لتوقيف هذه الممارسات. وعلمت «المساء»، في السياق ذاته، أن وزارة الصحة أمرت بفتح تحقيق في قضية هذه الاتهامات الصادمة التي وثقت بالصوت والصورة. وقررت إدارة المستشفى الإقليمي لفاس توقيف حارس الأمن الخاص الذي ظهر في الشريط، دون أن تستبعد المصادر إمكانية إحالة الملف على القضاء.