كشفت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات أن عددا كبيرا من الأفران التقليدية بمجموعة من المدن المغربية قرر الانضمام إلى الإضراب الوطني الذي تخوضه اليوم المخابز العصرية، وهو ما سيؤدي في حالة نجاح الإضراب إلى أزمة خانقة في الخبز ستستمر لمدة يومين على الأقل. وقال الحسين أزاز، رئيس الجامعة، أمس الثلاثاء، في تصريح ل»المساء»، إن انضمام الأفران التقليدية إلى الإضراب سيعزز موقف الخبازين، وسيرفع عدد المخابز التي قررت إغلاق أبوابها طيلة اليومين المقبلين إلى أكثر من 18 ألف مخبزة، مضيفا أن هذه الأفران كان من الممكن أن تفشل نوعا ما الإضراب في بعض المناطق لو لم تلتحق بركب المضربين. وحول البلاغ الذي أصدره فرع الجامعة بمدينة القنيطرة، أول أمس الاثنين، والذي يدعو المخابز إلى عدم تنفيذ الإضراب، أكد أزاز أن الأمر يتعلق بقرار شخصي لرئيس الفرع في المدينة، وهو الأمر الذي تطلب تدخلا مباشرا من رئاسة الجامعة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، حيث تم الاتفاق في الأخير مع معظم المخابز بالقنيطرة على خوض الإضراب. ووصف أزاز ما قام به رئيس الفرع المنشق ب»الخيانة»، مؤكدا أن هناك أهدافا سياسية وراء التحركات التي عرفتها مدينة القنيطرة لإفشال الإضراب، ومشيرا إلى أن الإضراب الذي دعت إلى الجامعة الوطنية لأرباب المخابز ليس له لون سياسي، وإنما ينبني على تحقيق الملف المطلبي للخبازين. واستغرب رئيس الجامعة، كذلك، صمت الحكومة تجاه الإضراب، مؤكدا أن هذا يكشف النية المبيتة لدى بعض المسؤولين الحكوميين لإقبار ملف الخبز وطي البرنامج التعاقدي الذي كان الهدف منه تطوير القطاع. وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات قد حسمت في قرارها بخوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تتوقف فيه المخابز عن العمل وعن إنتاج الخبز. وقال الحسين أزاز، رئيس الجامعة، «إن هذا القرار جاء صونا لكرامة المهنيين وردا على الحملات اللامسؤولة للوزارة الوصية على القطاع، موضحا أنه بعد سنوات من المفاوضات العقيمة لم تلتزم الحكومة إلى الآن بتنزيل مضامين البرنامج التعاقدي، كما لم تظهر الجدية الكافية في محاربة المتطفلين على القطاع وفي إدماج وتحسين وضعية الأفران التقليدية، كما لم تستجب لمطلب تحيين ثمن الخبز، الذي ظل مستقرا لأكثر من 10 سنوات رغم ارتفاع كلفة جميع عوامل الإنتاج، الأمر الذي بات يهدد القطاع بالإفلاس. وأضاف أزاز أن هذا الإضراب لن يكون سوى مرحلة أولى في المسلسل النضالي لأرباب المخابز، مشيرا إلى إمكانية التصعيد أكثر ورفع الملف إلى الملك الذي يعتبر السلطة الأولى في البلاد من أجل الحسم فيه، كما وقع، مؤخرا، بالنسبة لملف تعاونية الحليب بمراكش. وردا على ما صدر عن مسؤولين في الحكومة بأن هذه الأخيرة لا تقبل التهديد، أكد رئيس الجامعة أن أرباب المخابز لا يهددون أحدا، بل يطالبون فقط بحقوقهم، وبتنفيذ الحكومة لتعهداتها، معتبرا أن المخابز لا يمكن أن تظل دائما «الحائط القصير» الذي يتم القفز فوقه عندما يتعلق الأمر بالقرارات الحاسمة للحكومة. ودعا المصدر ذاته إلى عدم «تسييس» مادة الخبز، مؤكدا أن محاولات الحكومة الحالية لمنع المهنيين من تحيين أسعار الخبز لا تتماشى مع قانون حرية الأسعار والمنافسة والقوانين المنظمة للقطاع، والتي تؤكد أن أسعار الخبز محررة. وأشار رئيس الجامعة إلى أن المهنيين واعون بحساسية الزيادة في أسعار الخبز، لكن الزيادات المتواصلة في تكاليف الإنتاج وفي الضرائب، وكذا أعباء الضمان الاجتماعي، لم تترك لهم مجالا آخر للمناورة. يذكر أن أرباب المخابز قد قرروا، خلال اجتماع سابق، الزيادة في أسعار الخبز بما يتراوح بين 10 و30 سنتيما حسب المناطق والجهات، غير أنهم ربطوا تفعيل هذه الزيادة بنتائج لقاء أخير مع رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران لم يتم عقده إلى الآن.