موظفو مجلس النواب يحتجون على عدم توفير الشروط المواكبة للنظام الإلكتروني لإثبات الحضور

لقي قرار مكتب مجلس النواب القاضي باعتماد البطاقة الالكترونية كوسيلة وحيدة لإثبات حضور الموظفين لمقر العمل رفضا واضحا من طرف النقابة المستقلة لموظفات وموظفي مجلس النواب. ودعت النقابة في بيان توصلت به «المساء» موظفي المجلس إلى الامتناع عن إثبات الحضور والانصراف بالبطاقة الالكترونية إلى حين توفير الشروط الضرورية للعمل، ومن بينها توفير النقل الملائم للموظفين إسوة بزملائهم بمجلس المستشارين، وإقرار مبدأ العدالة بخصوص التعويضات عن الساعات الإضافية، وحل مشكل المرأب الخاص بسيارات الموظفين، بالإضافة إلى توفير المكاتب ووسائل العمل الضرورية. وفي خطوة تصعيدية بدأ موظفو مجلس النواب في حمل شارات حمراء احتجاجا على تطبيق نظام إثبات الحضور والانصراف بالبطاقة الالكترونية دون توفير شروط المصاحبة. وفي هذا الصدد، علمت «المساء» أن النقابة المذكورة راسلت أمين مجلس النواب وثمّنت الإجراء القاضي باعتماد البطاقة الالكترونية لإثبات الحضور، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى تطبيق نظام إثبات الحضور على جميع الموظفين بدون استثناء أو تمييز، وبغض النظر عن طبيعة مسؤولية الموظف أو صفته أو درجته الإدارية. وانتقدت النقابة المستقلة لموظفي وموظفات مجلس النواب عدم الإشراف عليها من طرف الإدارة بخصوص القرارات المتعلقة بالموظفين، مما يجعلها مضطرة، حسب المراسلة المشار إليها، إلى اتخاذ أشكال نضالية للدفاع عن حقوق منخرطيها وصيانة مكتسباتهم.
وأبدى عدد من الموظفين تخوفهم من لجوء إدارة مجلس النواب إلى اعتماد نظام إثبات الحضور عن طريق البطاقة الالكترونية من أجل تسويق صورة إيجابية عن المجلس، والتغطية على عشرات الموظفين الأشباح الذين يوجد بعضهم خارج أرض الوطن، ويتقاضون أجورهم وتعويضاتهم بشكل منتظم، بالإضافة إلى غياب ضمانات حقيقية بخصوص عدم التلاعب في نتائج هذا النظام، وغياب جهة محايدة تشرف عليه على اعتبار أن الذين يشرفون على سيره هم أيضاً موظفون تابعون لإدارة المجلس.