إقالة بنسعدون من مجلس أصيلة لتورطه في تجارة المخدرات

أصدر والي طنجة، محمد اليعقوبي، قرارا عامليا بإقالة الزبير بنسعدون من منصبه كمستشار جماعي بالمجلس البلدي لأصيلة، بعدما ثبت قضائيا تورطه في الاتجار الدولي للمخدرات، وبعدما أيدت محكمة النقض بالرباط الحكم الاستئنافي الصادر ضده بالسجن ل3 سنوات وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.
القرار الذي أصدره اليعقوبي بصفته عاملا على إقليم طنجة أصيلة، بتاريخ 21 فبراير 2014، استند على حكم محكمة الاستئناف بطنجة، الصادر في نونبر من سنة 2012، والقاضي بمؤاخذة الزبير بنسعدون بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وهو ما أيدته محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية بالمغرب، بتاريخ 11 نونبر 2013، ما يعني أن بنسعدون صار، حسب القرار، فاقدا للأهلية القانونية.
ولم ينفذ الحكم في حق بنسعدون إلى الآن، إذ لا يزال متواريا عن الأنظار منذ صدوره، وحسب مصادر قضائية، فإن المستشار الجماعي السابق، والمنتمي حاليا لحزب الاستقلال، يعد «مبحوثا عنه» و»فارا من العدالة».
وكان بنسعدون، قد تورط سنة 2007، في قضية للاتجار الدولي للمخدرات، بعدما أوقفت مصالح الأمن بطنجة سيارة كانت تستعد للعبور نحو إقليم الأندلس محملة ب28 كيلوغراما من الحشيش، وقد أثبتت التحقيقات علاقة المهربين ببنسعدون، وهو ما ثبت أيضا للقضاء في المرحلة الاستئنافية ومرحلة النقض، والتي صار بعدها الحكم نهائيا غير قابل للطعن.