أعلن صباح يوم أول أمس الثلاثاء بفاس، عن اعتماد يوم 24 مارس من كل سنة يوما وطنيا للمرشدين السياحيين المغاربة. وقال شكيب القباج، رئيس الفيدرالية الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب، إن هذا اليوم سيشكل مناسبة لتجميع الطاقات وكل المتدخلين في القطاع لمناقشة وضعه «الصحي». وشكل هذا الوضع «الصحي» لمهنة المرشد السياحي أهم محور ناقشه المشاركون في لقاء نظم بتعاون بين فيدرالية المرشدين ووزارة السياحة حول موضوع «دور المرشد والقيمة المضافة للقطاع». واستغل وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد بوسعيد، الفرصة لتوجيه رسالة إلى مهنيي القطاع، يدعوهم فيها إلى ضرورة وضع ميثاق أخلاقي «من أجل صيانة هذه المهنة»، وذلك بالنظر إلى دور هؤلاء المرشدين في «تثمين» المنتوج السياحي. وأعلن خلال هذا اللقاء على أن مشروع قانون أعد لتأهيل هذه المهنة قد تجاوز مرحلة «الأمانة العامة للحكومة»، وسيحال على البرلمان للمصادقة عليه. وينص هذا المشروع الذي أعد بتعاون بين فيدرالية المرشدين السياحيين ووزارة السياحة على ضرورة الحصول على شهادة الإجازة لولوج المهنة، وذلك مع اشتراط اجتياز المباراة وسلك خاص عمره سنتان، ينتهي بالحصول على رخصة مزاولة هذه المهنة. كما أن هذا المشروع يشجع المرشدين على التكتل في شركات كبيرة. ويزاول هذه المهنة بصفة قانونية، لحد الآن في المغرب، حوالي 2640 مرشدا سياحيا، ضمنهم 440 من مرشدي الجبال و2200 من المرشدين المحليين الوطنيين. ويبدو أن المرشدين القانونيين لا يمثلون إلا نسبة ضئيلة من مجموع «المرشدين» المصنفين متطفلين على القطاع. وفي حديثه عن هؤلاء، قال شكيب القباج إن الفيدرالية التي يترأسها لا تتوفر على إحصائيات دقيقة حول عددهم، لكنه أشار إلى أن أصحاب الدراجات النارية وأصحاب «الكوتشيات» وسائقي سيارات الأجرة يدخلون، في أغلب الأحيان، ضمن هؤلاء المرشدين غير المرخص لهم. ويعاني القطاع من تأثير تصرفات بعض المنتسبين إليه. ويشتكي السياح، في بعض الأحيان، من تصرفاتهم، ويساهم هذا الوضع في تقديم صورة سيئة عن الوجهة المغربية، في ظل تنامي تنافسية قوية على الصعيد المغاربي، بين تونس والمغرب، وبروز وجهات أخرى مستقطبة بشكل متواصل كإسبانيا وتركيا واليونان، وغيرها. وبالرغم من أن المغرب عمد إلى إحداث شرطة سياحية متخصصة في توفير الأمن للسياح وإبعاد المتطفلين عن قطاع الإرشاد السياحي، إلا أن عددا من عناصر هذه الشرطة توجه لها اتهامات «التقاعس» في القيام بواجبها في «تطهير» القطاع، في واقع مغربي متسم بتفشي البطالة وتحول الإرشاد السياحي، في عدد من الحالات، إلى «مهنة من لا مهنة له»، وفي حالات أخرى إلى مهنة يقصدها أصحاب سوابق عدلية تظهر حتى علامات الانحراف في وجوههم، يقول أحد المرشدين المرخصين.