دخلت الأزمة الداخلية لحزب الاتحاد الاشتراكي منعطفا جديدا بعد تزايد حدة الاحتقان، خصوصا في صفوف أعضاء تيار الانفتاح والديمقراطية بسبب قرار المكتب السياسي إعفاء أحمد الزايدي من رئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. وأكد محمد بوبكري، القيادي الاتحادي، أن هذا القرار سيؤدي إلى شرخ داخل حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي «هو في غنى عن ذلك»، قائلا في تصريح ل«المساء»: «أنا ضد هذا القرار الذي اتخذ في حق الأخ الزايدي، وإنني أتضامن معه وسنواجه هذا القرار». واعتبر بوبكري أن هذا القرار سياسي وليس تنظيميا، والهدف منه هو إسكات صوت كل مخالف، مشيرا إلى أن «كل من عبر عن موقف مخالف للكاتب الأول للحزب ستدبر له مكيدة من هذا النوع، بالرغم من أن حرية التعبير من مبادئ الديمقراطية التي تفترض أن يتمتع بها كل الاتحاديين». وأوضح بوبكري أن إعفاء الزايدي سبق أن تم طرحه على اللجنة الإدارية فرفضت اتخاذ هذه الخطوة التي ستسيء إلى وحدة الحزب. وعلمت «المساء» أن السكرتارية الوطنية لتيار الانفتاح والديمقراطية ستعقد اجتماعا من أجل الرد على قرار المكتب السياسي. من جهة أخرى، أفاد مصدر مقرب من الزايدي أنه كان مقبلا على تقديم استقالته من رئيس الفريق يوم الجمعة المقبل على اعتبار أنه ليس من الأخلاقيات الجمع بين رئاسة الفريق ومهمة الناطق الرسمي باسم تيار الانفتاح والديمقراطية، غير أن المكتب السياسي استبق الأمر وقرر إعفاءه بعدما بعث رسالة إلى رئيس مجلس النواب ورسالة مماثلة إلى أعضاء الفريق. وأخبر المكتب السياسي أعضاء الفريق الاشتراكي عبر مراسلة بقرار إعفاء الزايدي من رئاسة الفريق وتعويضه بنائبته رشيدة بنمسعود من أجل تدبير وإدارة الفريق الاشتراكي. ودعا المكتب السياسي أعضاء الفريق إلى عقد اجتماع يوم الثلاثاء المقبل بمقر الحزب بحي الرياض. هذا الاجتماع كان مقررا من قبل، غير أن المكتب السياسي ذكر أعضاء الفريق بتاريخه في المراسلة المذكورة. من جهة أخرى، لم تتمكن «المساء» من أخذ رأي الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر، ومعرفة مدى قانونية اتخاذ القرار. يذكر أن المادة 15 من النظام الأساسي لحزب الاتحاد الاشتراكي تعطي الحق في اتخاذ قرار تأديبي في حق عضو في البرلمان للمكتب السياسي، في حالة مخالفته «قواعد الانضباط أثناء قيامه بمهامه التنظيمية أو التمثيلية، بخروجه عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف الحزبية، أو عدم انضباطه للأجهزة الحزبية، أو إخلاله بقواعد الاحترام واللياقة في التعبير عن الرأي، أو ممارسة العنف أو التهديد بممارسته أو عرقلة الاجتماعات أو التظاهرات الحزبية؛ وجب أن يتخذ حياله أحد الإجراءات التأديبية التالية: الإنذار، التوبيخ، التجريد من المسؤولية، التوقيف المؤقت، الطرد النهائي» كما جاء في المادة 14 من النظام الأساسي.
