الخلفي يكشف عن «اختفاء» 50 في المائة من خريجات المعاهد العليا للصحافة

أوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن 50 في المائة من خريجات المعاهد العليا للصحافة بالمغرب يختفين عن المشهد الإعلامي في ظروف غامضة، مباشرة بعد حصولهن على الشواهد، وأن نسبة المرأة داخل المؤسسات الإعلامية مازالت جامدة في نسبة 27 في المائة، مضيفا أن النساء المغربيات لا يستثمرن في المقاولات الإعلامية إلا بنسبة ضئيلة لا تتجاوز في أحسن الأحوال 5 في المائة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مشروع المرصد الوطني لتعزيز مكانة المرأة الصحافية سيرى النور قريبا.
وأضاف الخلفي، في المنتدى العربي حول المرأة والإعلام في ضوء المتغيرات الراهنة، الذي اختتم أشغاله مساء أول أمس الأربعاء بمراكش، أن المغرب لا يتوفر لحد الآن على سياسة عمومية واضحة للرفع من مكانة المرأة داخل المجتمع المغربي، وليس هناك أي ترشيد للاشتغال على قضية المرأة في الإنتاج الإعلامي، مطالبا في الوقت نفسه بمراجعة قانون السمعي البصري، من أجل سن قانون يعاقب استغلال صورة المرأة من أجل أهداف تجارية .
ودعا المشاركون في المنتدى إلى إعداد أدلة للممارسين الإعلاميين تساعدهم على تفعيل الحضور الايجابي للمرأة العربية في مجال الإعلام والاتصال. وطالب المشاركون في بيان «مراكش للمرأة والإعلام»، الذي توج خلال أشغال المنتدى، الذي انعقد على مدى يومين بمبادرة من وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، وبتعاون مع منظمة المرأة العربية، بتكوين الإعلاميين في مجال المقاربة الحقوقية والنوع الاجتماعي على أن يشمل التكوين جميع منتجي الرسالة الإعلامية من كتاب ومعدين ومخرجين ومصورين ومقدمين. كما دعوا إلى تبني إنشاء قواعد بيانات للاستراتيجيات المعدة في مجال المرأة والإعلام، وللقوانين الخاصة بالمرأة والإعلام بالعالم العربي، وتفعيل دور المجتمع المدني في مجال ابتكار آليات إعلامية تكرس صورة إيجابية عن المرأة ولمناهضة الممارسات المسيئة لها في الإعلام.
وأكد المشاركون أيضا على تفعيل ترسانة التشريعات الدولية ذات الصلة، ومواءمة التشريعات الوطنية معها، فضلا عن اعتماد ميثاق شرف عربي للإعلام والارتقاء بالمواثيق الأخلاقية إلى مرتبة القواعد القانونية، واعتماد دفاتر شروط تتضمن جعل مسألة عدم الإساءة للمرأة شرطا أساسيا عند الترخيص للاستثمار في مجال الإعلام. كما جاء في البيان الدعوة إلى إنشاء هيئات عليا للرصد الإعلامي في كل دولة يكون من سلطاتها رفع توصيات للجهات المعنية والمحافظة على انتظامية واستمرارية الرصد، مع إحداث آلية ضبط مستقلة في كل دولة عربية لمراقبة المادة الإعلامية المستخدمة في كل وسائل الإعلام، بما فيها الصحافة الإلكترونية والمادة الإشهارية.
ونص بيان مراكش للمرأة والإعلام، كذلك، على ضرورة تفعيل مقترح مشروع البوابة الإعلامية الإلكترونية للمرأة عبر التأطير القانوني واللوجيستيكي، ووضع خطة للتنفيذ والمتابعة والتقييم، والعمل على ضمان وصول مخرجات المشروع لكافة فئات المرأة العربية، من خلال نشر ثقافة الإنترنيت عبر تعاون فاعل مع مؤسسات المجتمع المدني، مع مراعاة أن تكون البوابة ميسرة الاستخدام للمرأة المعاقة. وشدد المشاركون، في هذا السياق، على أهمية الترويج لهذا المشروع من خلال بناء شراكات مع وسائل الإعلام العربية السمعية البصرية والمقروءة، ومع الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني والبوابات الإلكترونية العربية المعنية
بالمرأة.