كشف تقرير صادر عن المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق على السيارات، عن أرقام تهم عمليات الفحص التقني للسيارات بعدد من المراكز، إذ تم تسجيل 7.5 ملايين خلل ميكانيكي خلال عمليات المراقبة التقنية لسنة 2013. وأكد أحمد الوداني، رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق على السيارات، في يوم دراسي، نظم أول أمس الأربعاء، مع المهنيين وعدد من القطاعات الوصية على القطاع، بحضور نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، (أكد) أن المركز وقف على مجموعة من الاختلالات على مستوى مراكز الفحص التقني، إذ تم توجيه أزيد من 20 إنذار لشبكات الفحص وتنفيذ 80 عملية توقيف لخطوط المراقبة. وأكد، الوداني، أن مجموع عمليات الفحص التقني بلغت هذه السنة أزيد من مليوني عملية، وبلغت نسبة مساهمة القطاع لفائدة مؤسسات الدولة حوالي 387 مليون درهم. وللحد من حجم المشاكل التي تواجه القطاع، أشار الوداني إلى أن المركز سيضع رهن إشارة شبكات الفحص نظاما معلوماتيا موحدا وآنيا لمراقبة جميع العمليات التي يمر منها الفحص، والتوصل بمحاضر المعاينة في أقل وقت ممكن بدل أسبوع. من جهته، طالب بوليف من مهنيي القطاع طرح جميع المشاكل والإكراهات التي يتخبط فيها القطاع، من أجل الوصول إلى الأهداف المتوخاة، مشددا على الحديث بصراحة في الموضوع، خاصة وأنهم مقبلون على إعادة النظر في دفاتر التحملات، غير أنه بعد وقفة استراحة، غادر بوليف القاعة ولم يعد، الشيء الذي أثار غضب المهنيين الذين انتظروا هذا اليوم لمناقشة كل المشاكل والخروقات التي يعيشها القطاع. وطالب أحد ممثلي الوزارة الوصية من كل المهنيين الإدلاء بالوثائق التي تثبت التجاوزات التي تحدث عنها عدد من أرباب مراكز الفحص التقني، مؤكدا أنه سيرفعها إلى الوزير المنتدب فور توصله بالملف كاملا.