خلف قرار محكمة الاستئناف في مدينة آسفي إطلاق سراح عصابة إجرامية مكونة من أبناء الأثرياء، جدلا واسعا في صفوف الرأي العام المحلي، بعد أن اعتقلت الضابطة القضائية، وبإذن من الوكيل العام للملك، عصابة متهمة باختطاف وسرقة الفتيات، مكونة من أبناء أثرياء ومسؤولين، بينهم محام ومقاول وابن شقيق مسؤول قضائي كبير. وقالت مصادر على اطلاع إن العديد من ضحايا هذه العصابة تعرفوا على وجوه أفرادها بعد اعتقالهم من قبل الضابطة القضائية ساعات قليلة فقط بعد قيامهم باختطاف فتاة من قلب الحي الأوربي لمدينة آسفي، عبر اقتحام سيارتها بالقوة، وإرغامها على تغيير الاتجاه تحت التهديد بالسلاح الأبيض، قبل أن تصطدم السيارة التي كانت تقودها الضحية بشجرة قريبة من مقهى «غالا» بالمدينةالجديدة، ويلوذ أفراد هذه العصابة بالفرار. وكشفت معطيات ذات صلة أن الضابطة القضائية استعانت بشبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» للوصول إلى هوية هؤلاء المتهمين، بعدما دلت الضحية على صورهم الموجودة في الأنترنيت، وبعد التعرف عليهم، تم اعتقالهم ومواجهتهم بالضحايا وعرضهم في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة بتهمة تكوين عصابة إجرامية ومحاولة الاختطاف والسرقة. وكشفت مصادر عليمة ل «المساء» أن ضغوطا كبيرة مورست على عائلات الضحايا لتقديم تنازل عن القضية، وأن محكمة الاستئناف في آسفي قررت إطلاق سراحهم، مشيرة إلى أن المتهمين هم أبناء أثرياء ومسؤولين ومقاولين معروفين في مدينة آسفي، من بينهم ابن محام وابن مقاول كبير، وابن شقيق مسؤول قضائي كبير في المحكمة الابتدائية. من جهته، اعتبر رشيد الشريعي، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن مسار هذه القضية يثبت أنه جرى التعامل معها بشكل استثنائي، وأن طبيعة الجرم الجنائي للمتهمين، الذين عرضوا في حالة اعتقال على محكمة الاستئناف، بعد قيامهم بأفعال خطيرة على أمن وسلامة المواطنين، كان يستدعي، كما هو معمول به في كل القضايا الجنائية المماثلة، متابعتهم في حالة اعتقال وليس إطلاق سراحهم. وقال الشريعي: «إن هذه الفضيحة القضائية ستدفعنا إلى مراسلة وزير العدل بشكل استعجالي وسنصدر بيانا للرأي العام في الموضوع، ندين فيه التمييز الممنهج في تطبيق القانون بين عموم المواطنين»، مشيرا إلى أن هؤلاء المتهمين ما كان سيطلق سراحهم لو لم يكونوا من أبناء وعائلات مسؤولين قضائيين وشخصيات جد نافذة في المدينة.