غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جمعية المحامين ترحب بالوساطة للحوار‬    حموشي يخاطب مجتمع "أنتربول" بالعربية    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    النصيري يزور شباك ألكمار الهولندي    المدير العام لإدارة السجون يلوح بالاستقالة بعد "إهانته" في اجتماع بالبرلمان    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    طنجة .. مناظرة تناقش التدبير الحكماتي للممتلكات الجماعية كمدخل للتنمية    المغرب يمنح الضوء الأخضر للبرازيل لتصدير زيت الزيتون في ظل أزمة إنتاج محلية    المنصوري تكشف عن برنامج خماسي جديد للقضاء على السكن الصفيحي وتحسين ظروف آلاف الأسر    مجلس الجالية يشيد بقرار الملك إحداث تحول جديد في تدبير شؤون الجالية    الموقف العقلاني والعدمي لطلبة الطب    إحصاء سكان إقليم الجديدة حسب كل جماعة.. اليكم اللائحة الكاملة ل27 جماعة    الأمازيغية تبصم في مهرجان السينما والهجرة ب"إيقاعات تمازغا" و"بوقساس بوتفوناست"    حموشي يترأس وفد المغرب في الجمعية العامة للأنتربول بغلاسكو    هذه حقيقة الربط الجوي للداخلة بمدريد        المغرب يعتمد إصلاحات شاملة في أنظمة التأمين الصحي الإجباري    1000 صيدلية تفتح أبوابها للكشف المبكر والمجاني عن مرض السكري    الأسباب الحقيقية وراء إبعاد حكيم زياش المنتخب المغربي … !    الرباط تستضيف أول ورشة إقليمية حول الرعاية التلطيفية للأطفال    توقيف 08 منظمين مغاربة للهجرة السرية و175 مرشحا من جنسيات مختلفة بطانطان وسيدي إفني    بايدن يتعهد بانتقال "سلمي" مع ترامب    اعتقال رئيس الاتحاد البيروفي لكرة القدم للاشتباه في ارتباطه بمنظمة إجرامية    الخطاب الملكي: خارطة طريق لتعزيز دور الجالية في التنمية الاقتصادية    ‬‮«‬بسيكوجغرافيا‮»‬ ‬المنفذ ‬إلى ‬الأطلسي‮:‬ ‬بين ‬الجغرافيا ‬السياسية ‬والتحليل ‬النفسي‮!‬    الجماهير تتساءل عن سبب غياب زياش    "أجيال" يحتفي بالعام المغربي القطري    ياسين بونو يجاور كبار متحف أساطير كرة القدم في مدريد    المنصوري تكشف حصيلة برنامج "دعم السكن" ومحاربة دور الصفيح بالمغرب    2024 يتفوق على 2023 ليصبح العام الأكثر سخونة في التاريخ    ليلى كيلاني رئيسة للجنة تحكيم مهرجان تطوان الدولي لمعاهد السينما في تطوان    مجلس جهة كلميم واد نون يطلق مشاريع تنموية كبرى بالجهة    انطلاق الدورة الرابعة من أيام الفنيدق المسرحية    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    ما هي انعكاسات عودة ترامب للبيت الأبيض على قضية الصحراء؟    صَخرَة سيزيف الجَاثِمَة على كوَاهِلَنا !    انتخاب السيدة نزهة بدوان بالإجماع نائبة أولى لرئيسة الكونفدرالية الإفريقية للرياضة للجميع …    مورو يدشن مشاريع تنموية ويتفقد أوراشا أخرى بإقليم العرائش    ندوة وطنية بمدينة الصويرة حول الصحراء المغربية    بنسعيد يزور مواقع ثقافية بإقليمي العيون وطرفاية    ضبط عملية احتيال بنكي بقيمة تتجاوز 131 مليون دولار بالسعودية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    قانون إسرائيلي يتيح طرد فلسطينيين        سفير أستراليا في واشنطن يحذف منشورات منتقدة لترامب    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    محكمة تونسية تقضي بالسجن أربع سنوات ونصف على صانعة محتوى بتهمة "التجاهر بالفاحشة"    بعد رفعه لدعوى قضائية.. القضاء يمنح ميندي معظم مستحقاته لدى مانشستر سيتي    أولمبيك مارسيليا يحدد سعر بيع أمين حارث في الميركاتو الشتوي    إعطاء انطلاقة خدمات مركز جديد لتصفية الدم بالدار البيضاء    إحصاء 2024 يكشف عن عدد السكان الحقيقي ويعكس الديناميكيات الديموغرافية في المملكة    مزور: المغرب منصة اقتصادية موثوقة وتنافسية ومبتكرة لألمانيا    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    وهي جنازة رجل ...    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجماعات الترابية
نشر في المساء يوم 03 - 02 - 2014


نور الدين قربال
عرف المغرب انطلاق الاهتمام بالجماعات واللامركزية منذ الفترات الأولى من الاستقلال، وتجلى هذا في ظهير 23 يونيو 1960 وظهير 30 شتنبر 1976، واستمر العمل بهذا الميثاق إلى غاية صدور الميثاق رقم 78.00، الصادر ب03 أكتوبر 2002 والذي عدل بقانون 17.08 في سنة 2009.
والهدف من هذه الترسانة القانونية تحقيق الأهداف التالية:
- تطوير الحكامة المحلية؛
- تحديث الإدارة المحلية؛
- تدعيم وحدة المدينة؛
- تحسين وسائل تدبير المرافق العمومية.
فإلى أي حد حقق الفاعلون ما توافق عليه المنظرون؟
إن أول خلل هو وجود جماعات قروية تفوق بكثير الجماعات الحضرية رغم أن حجمي السكان في الطرفين متساويان تقريبا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن التوزيع الترابي المغربي ما زال يخضع للمقاربات غير التنموية، لذلك فإن رتبنا الدولية على مستوى التنمية البشرية تبقى، رغم المجهودات المبذولة على المستوى الترابي، مخجلة وغير متناغمة مع البنية التنظيرية للشأن المحلي.
الدستور والجماعات الترابية
وتجاوزا لهذا الخلل، فقد استطاع دستور 2011 أن ينظر لشأن ترابي متقدم جدا إذا احترمنا التنزيل الديمقراطي لمقتضياته الدستورية الراقية، والتي يمكن أن نوجزها في ما يلي:
إن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة، ويقصد بالجماعات الترابية كل من الجهات والجماعات ومجالس الأقاليم والعمالات. وتنتخب مجالس الجهات والجماعات بالاقتراع المباشر. وتساهم الجماعات الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين، وتضع آليات للحوار والتشاور لتسيير مساهمات المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد التنمية وتتبعها. ويمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم عرائض، الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. وكل اختصاص تنقله الدولة إلى الجماعات الترابية يكون مقترنا بتحويل الموارد المطابقة له.
وتحدث الدستور عن صندوقيين: الأول يهتم بالتأهيل الاجتماعي، نحو البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات ؛ والثاني صندوق للتضامن بين الجهات من حيث التوزيع المتكافئ للموارد، قصد التقليص من التفاوتات بينها.
ولا يجوز لأي جماعة ممارسة الوصاية على جماعة أخرى، مع تبوؤ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة إلى الجماعات الترابية. وفي هذه التركيبة للجماعات الترابية، حدد الدستور أدوار الولاة والعمال في ما يلي:
- اعتبارهم سلطة مركزية في الجماعات الترابية؛
- تأمين تطبيق القانون؛
- تنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها؛
- المراقبة الإدارية؛
- مساعدة الرؤساء على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية؛
- تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية؛
- السهر على حسن سيرها.
إن عمل الجماعات الترابية والاختصاصات الجديدة وغيرها من المقتضيات ستحدد بقانون تنظيمي أو قوانين تنظيمية نظرا إلى كثرتها وتشعبها، ونوجزها في ما يلي:
- شروط تدبير الجماعات الترابية لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛
- عدد أعضائها والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح وحالات التنافي وحالات منع الجمع بين الانتدابات وكذا التنظيم الانتخابي؛
- أحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة؛
- شروط تنفيذ مداولات المجالس ومقرراتها؛
- شروط تقديم العرائض؛
- الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة؛
- النظام المالي للجماعات الترابية؛
- مصدر الموارد المالية للجماعات الترابية؛
- شروط وكيفيات تأسيس المجموعات وتنمية التعاون بينها؛
- تطور التنظيم الترابي وقواعد الحكامة.
وللإشارة، فإن المجالس الجهوية تراقب حسابات الجماعات الترابية.
مآلات الميثاق الجماعي
يمكن أن نستنتج، من خلال المقتضيات الجديدة لدستور 2011، أننا في حاجة إلى ميثاق جديد يتناغم مع المستجدات الدستورية. ويحبذ انتخاب رئيس المجلس الجماعي بطريقة مباشرة حتى يتحمل المسؤولية كاملة انطلاقا من الشرعية الشعبية المباشرة، وتعميم اللائحة على جميع الجماعات مع مرونة قانونية، حتى نخرج من منطق "الشيخ" السياسي إلى منطق المسؤولية الجماعية، في إطار برامج تنموية واضحة، مع إعادة النظر في الأعداد المشكلة للمجالس، انطلاقا من منطق الكيف وليس الكم الذي غالبا ما يخضع للترضيات، مما يحدث خللا في منظومة الحكامة. مع اشتراط مستويات تعليمية محترمة بدل المهزلة المثبتة في الميثاق اليوم، وأن تكون هناك معايير موضوعية وجماعية في اختيار اللجن الاستشارية بدل الاكتفاء بالاختيارات الذاتية للرؤساء والتي غالبا ما تستغل في الريع القبلي الذاتي. ولسنا في هذا المقال بصدد تقويم الميثاق الجماعي، لكننا نؤكد أن المطلوب هو إعادة النظر في الأمور التالية:
- طرق تدبير الجماعات الترابية؛
- طرق تنفيذ المقررات والمداولات؛
- توسيع دائرة الاختصاصات الذاتية والمشتركة والمنقولة؛
- صياغة نظام مالي متناغم مع طموحات التنمية المحلية التي تؤشر على دولة الحق والقانون، والاعتناء بسياسة القرب، وتوسيع دائرة الأمن الاجتماعي؛
- توسيع وعاء الموارد، وتقنين وتفعيل آليات الحكامة المالية من حيث التسيير والاستثمار؛
- التقليص من الوصاية، وإعطاء الشرعية الشعبية حقها الدستوري والسياسي والديمقراطي؛
- تنمية آليات الشراكة والتعاقد بما يشجع الجماعات على ربط علاقات إقليمية ودولية، مما يؤصل للعمل الجماعي المتكامل في إطار رؤية ترابية ومجالية مندمجة؛
- إعادة النظر في نمط الاقتراع واعتماد أقوى المعدلات، بدل أكبر بقية، مع الرفع من العتبة، مما سيجنبنا تعدد التمثيل السياسي الذي يشكل غالبا عرقلة على مستوى التدبير -الدار البيضاء نموذجا- اليوم ؛
- اعتماد العمل المندمج والمتكامل، والمقاربة التشاركية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ونشر ثقافة الشراكة والتعاون، خاصة مع القطاع الخاص، والاختيار الواضح بين كل من التدبير المفوض والاقتصاد المشترك وشركات التنمية المحلية وغيرها.. وتطوير اللامركزية في تناغم متواز مع اللاتركيز. ويمكن الاستئناس في هذا المجال بالتجربة البرازيلية؛
- التركيز على التكوين المستمر، سواء بالنسبة إلى الموظفين أو المنتخبين، لأن هذا في صالح المؤسسة، وتغيير نظام المنتخب ووضع منظومة قيم جماعية؛
- وضوح العلاقة بين السلطات العمومية والهيئات المنتخبة تجاوزا لكل تداخل من شأنه عرقلة التنمية المحلية التي همّ الجميع؛
- حل إشكالية العلاقة بين المجلس الجماعي وممثلي السلطات الوزارية والمؤسسات العمومية؛
- إعطاء أهمية بالغة للخبرة ماديا ومعنويا لأنها العمق المعرفي للمشاريع التنموية.
الجماعات الحضرية الخاضعة لنظام المقاطعات
مهما كانت التبريرات، فإن السؤال الجوهري يظل هو: لماذا تم اختيار كل من الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا لهذا النظام؟ هل هو تقليد لفرنسا التي ركزت على باريس وليون ومارساي PLM أم إن المعايير الموضوعة كافية لهذا الاختيار؟
إن الفلسفة التي من أجلها أخرج هذا الاختيار التشريعي إلى حيز الوجود هي توحيد الموارد البشرية والمالية من أجل التغلب على إنجاز المشاريع الكبرى. وقد لامسنا بعضا من مظاهر هذه الفلسفة في الدار البيضاء مثلا. لكننا لم ننجز تقويما موضوعيا لهذا النموذج التدبيري الجماعي، حتى نقرر مآلاته بطريقة تشاركية، خاصة وأننا نتوفر على ست عشرة مقاطعة مجردة من الشخصية القانونية، وأصبحنا نتوفر على مستشارين من الدرجة الأولى، يشكلون المجلس الجماعي، وآخرين من الدرجة الثانية لا يتجاوزون فضاء المقاطعة، وبالتالي فإن رئيس المقاطعة هو من الفئة الأولى وجوبا، ناهيك عن المستوى الثقافي الذي يشترط في الفئتين.
ورغم أن المقاطعة تقترح مشاريع استثمارية فلا بد من موافقة المجلس الجماعي. وتخصص لها منحة إجمالية بدل ميزانية، ويُكتفى بحساب النفقات، مع توضيح التفويضات المسلمة لرئيس المقاطعة، وإعطاء القيمة الحقيقية لندوة الرؤساء التي تصادق بفرنسا على استثمارات المجالس المقاطعاتية. وهناك كذلك مشكل مرتبط بتحصيل الضرائب والمداخيل المترتبة عن استغلال التجهيزات وإشكالية التعمير بين المقاطعة والمجلس الجماعي، والشرطة الإدارية، والقرارات التنظيمية... وغيرها من الإشكالات التي تحتاج إلى وقفات تقويمية انطلاقا من مقتضيات دستور 2011، والواقع المعيش لكل تجربة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.