بلمختار يعطي أوامره بالاقتطاع من أجور الأساتذة المتغيبين

في خطوة تصعيدية ضد الأساتذة المتغيبين، أعطى رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، تعليماته إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، بمعاقبة من سماهم المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
ووجه وزير التربية الوطنية، مذكرة بتاريخ 7 يناير الجاري إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة ومديري مؤسسات التربية والتعليم العمومي، دعاهم فيها إلى تفعيل مختلف المقتضيات القانونية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل في مجال التصدي للتغيب غير المشروع عن العمل، خاصة القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
وجاء في مذكرة الوزير أنه «اعتبارا لما لوحظ من تأخير في تطبيق هذه المقتضيات، جراء عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة في الوقت المناسب، وما يترتب عن ذلك من مس بحق التلميذات والتلاميذ في تمدرس قار ومستمر، يشرفني أن أطلب منكم تفعيل مختلف المقتضيات القانونية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل في مجال التصدي للتغيب غير المشروع عن العمل».
وبدا لافتا في المذكرة التي بعث بها بلمختار نبرة التصعيد في مواجهة التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين وحاملي الماستر، الذين يستمرون في اعتصامهم منذ ما يقارب الشهرين، تأكيد المسؤول الحكومي على «ضرورة التصدي الحازم والصارم، وبما يلزم من فعالية وسرعة، لهذه الظاهرة، التي تسيء للمرفق التربوي، وتمس بمبدأ استفادة المواطنات والمواطنين من الخدمة العمومية على قدم المساواة»، مذكرا بمقتضيات منشور رئيس الحكومة التي تحث على أن التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل يقتضي التزام كافة المسؤولين، وانخراطهم الجدي والمتواصل، من أجل اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إعمال المسطرة التأديبية في حق كل مسؤول ثبت تقصيره أو إهماله أو مخالفته للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، من أجل التستر على موظف متغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.