فاجأت الجماعة الحضرية لطنجة سكان المدينة بقرار التمديد لشركة «تيكميد» الإسبانية، المفوض لها تدبير قطاع النظافة، لمدة 4 أشهر بعد نهاية عقدها، ومقابل 40 مليون سنتيم، رغم الاحتجاجات المتواصلة على ضعف خدمات الشركة. القرار الذي أصدرته لجنة المرافق العامة بالمجلس الجماعي، أورد أن قرار التمديد جاء ليغطي «المرحلة الانتقالية»، التي تفرق بين نهاية عقد الشركة الإسبانية وبداية عمل الشركتين اللتين ستعوضانها، وهو الأسلوب نفسه الذي بررت به التمديد لشركة «أوطاسا» الإسبانية، المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري سابقا، والذي استمر لسنتين متسببا في مشاكل كثيرة. وانتقد مصدر جماعي قرار لجنة المرافق العامة، وخاصة تخصيص مبلغ 40 مليون سنتيم إضافية للشركة الإسبانية، التي قال إن خدماتها متدنية وخاصة في بعض الفترات كفصل الصيف وشهر رمضان، واصفا الأمر بأن «المجلس أعطى ما لا يملك لمن لا يستحق». المصدر ذاته أورد أن اعتماد اللجنة في قرارها على ما اعتبرته «تحسنا» لخدمات الشركة في الفترة الأخيرة، وخاصة تنظيفها لشوارع المدينة بسرعة في عيد الأضحى الماضي، «أمر لا معنى له»، نظرا لأن الشركة لم تقم سوى بواجبها الذي لم تكن تؤديه على الوجه المطلوب لسنوات، بالإضافة إلى أن تحركها هذا جاء في سياق خاص، ارتبط بالخطاب الشهير للملك تحت قبة البرلمان، والذي انتقد فيه طريقة تدبير الجماعة الحضرية للدار البيضاء لشؤون المدينة. وكانت شركة «تيكميد» محط احتجاجات غير مسبوقة من طرف هيئات مدنية وسياسية، وأيضا السكان، الذين سبق أن نظموا احتجاجا فريدا من نوعه، إذ نقلوا أزبالهم إلى مدخل مقر المجلس الجماعي، أتبعوه بوقفة احتجاجية تطالبه بفسخ التعاقد مع الشركة الإسبانية. وتأخر المجلس الجماعي في الإعلان عن الشركتين الجديدتين، بعد وضع دفتر تحملات جديد يقسم طنجة إلى منطقتين، شرقية وغربية، وقد قدمت شركة مغربية وأخرى تركية، وشركتان من فرنسا، ومثلهما من إسبانيا، ملفاتهم للظفر بإحدى الصفقتين، لكن المجلس لا زال لم يحسم اختياره بعد، مفضلا التمديد لشركة «مغضوب عليها».