ساعات بعد دعوة الوكيل العام للملك بسطات إلى تغليب صوت الحكمة والعقل، على إثر الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية ببرشيد، خرج نادي قضاة المغرب عن صمته ليعلن عن زيارة تضامنية مع وكيل الملك وباقي القضاة العاملين بالمحكمة، وذلك على إثر احتجاجات قوية قادها مجموعة من المحامين ضد قرار للنيابة العامة بمتابعة مشتكى به من طرف أحد المحامين، بتهم السب والقذف والإهانة على موقع إلكتروني، في حالة سراح. وعبر المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات عن استنكاره الشديد ل»اقتحام قاعات الجلسات وانتهاك حرمتها ومنع انعقادها من طرف بعض المحامين المنتمين لهيئة المحامين بسطات، لما يشكل ذلك من مس خطير بحقوق وحريات المواطنين وهيبة ووقار السلطة القضائية وأعضائها، والاحترام الواجب لها طبقا للدستور والقانون وأعراف مهنة المحاماة العريقة». وندد النادي بقوة بما اعتبره «الإهانات الخطيرة التي تعرض لها القضاة العاملون بالمحكمة الابتدائية ببرشيد عبر ترديد شعارات وعبارات ماسة بشرفهم وكرامتهم»، إذ أعلن عن تضامنه المطلق مع وكيل الملك وأعضاء هيئة المحكمة، نتيجة لما تعرضوا له من «إهانة حاطة بالكرامة الإنسانية، وماسة بهيبة السلطة القضائية التي تعد جزءا لا يتجزأ من هيبة الدولة ومؤسساتها». واعتبر القضاة المنضوون تحت لواء النادي أن «ما حدث يشكل تأثيرا غير مشروع على مجريات ملف معروض أمام القضاء ومساسا باستقلال السلطة القضائية، في الوقت الذي يفترض فيه من هيئة الدفاع أن تدافع عن هذا الاستقلال الذي لطالما نادت به». وحمل القضاة الدولة مسؤولية ضمان الحماية اللازمة لهم، معتبرين أن «أي إخلال بهذه الحماية الأمنية المادية والمعنوية يعد تعديا خطيرا على استقلال السلطة القضائية، وضربا من ضروب النيل من كرامة القضاة وهيبتهم». وعبر أعضاء المكتب الجهوي للنادي بسطات عن أسفهم ل»تكدير صفو العلاقة المتميزة التي تجمع قضاة الدائرة الاستئنافية بسطات وهيئة الدفاع العاملة بها، والتي يطبعها الاحترام المتبادل والتضامن والعمل المشترك خدمة للعدالة»، ومعتبرة أن «هذه السلوكات اللامسؤولة الصادرة عن بعض المنتسبين لهيئة الدفاع تعبر فقط عن أصحابها، ولا يمكن بأي حال أن تؤثر على العلاقة الأخوية المتميزة التي تجمع جناحي العدالة بهذه الدائرة وباقي ربوع المملكة». وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات ذكر في بلاغ له أن مجموعة من المحامين جابت مرافق وأجنحة المحكمة مرددة شعارات منها «يا وكيل يا مسؤول هادشي ماشي معقول»، وقاموا بعرقلة السير العادي للجلسات، بالضرب على المنصة المتواجدة داخل القاعة، والتشويش على الهيئة القضائية، إضافة إلى قيام عدد من المحامين بترديد شعارات باستعمال مكبر الصوت أمام باب القاعة المخصصة للبت في قضايا جنح وحوادث السير.