الصديقي: حزب التقدم والاشتراكية ليس ذيلا للآخرين وإمكانياته تؤهله لقيادة الحكومة المقبلة

قال إن الحكومة تلجأ إلى القروض تفاديا للتقشف

في هذا الحوار يتحدث عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن أسباب لجوء الحكومة إلى الاقتراض من الخارج، ومدى تأثير ذلك على استقلالية القرار الاقتصادي للمغرب. كما يوضح الصديقي موقفه من الدعوة إلى فتح نقاش حول المساواة في الإرث، مؤكدا في سياق حديثه عن العمل الحكومي على ضرورة العمل على أن تكون التوازنات الماكرواقتصادية مقرونة بالتوازنات الاجتماعية.
- أعلن عبد الإله بنكيران قبل أيام أن حكومته بصدد البدء في إصلاح صناديق التقاعد. هل هذا الإصلاح سيهم جميع الصناديق خلال المرحلة الأولى؟
لدينا في المغرب أربعة صناديق، لكن الاستعجال يهم الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يوجد في وضعية حرجة، لأنه إذا لم نعمل على إصلاحه بداية سنة 2015 سندخل في مرحلة اللجوء إلى احتياطي هذا الصندوق.
- وما هي سيناريوهات إصلاح الصناديق الأربعة؟
مشروع قانون المالية لسنة 2014 نص على ضرورة الإصلاح الفوري لنظام المعاشات المدنية، من خلال إدخال تعديلات على مقاييس هذا النظام في الشق الخاص بسن التقاعد، ونسب الاقتطاع، وطريقة احتساب التقاعد، بعد مناقشتها مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. ولابد أن نشير هنا إلى أنه تفعيلا لتوصيات المناظرة التي انعقدت شهر دجنبر2003، تم في سنة 2004 تشكيل لجنة وطنية، برئاسة الوزير الأول، تعنى بملف إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا لجنة تقنية تعمل تحت إشرافها ووفق توجيهاتها، مكلفة بالجوانب التقنية لهذا الملف. وقد مر عمل اللجنتين بمجموعة من المراحل، منها إطلاق طلب عروض مفتوح لاختيار مكتب الخبرة الدولي، الذي تكفل بإنجاز دراسة حول وضعية صناديق التقاعد. وتمثلت نتائج الدراسة في تشخيص وضعية أنظمة التقاعد الحالية، التي ستشهد عجزا ماليا ابتداء من سنة 2012 بالنسبة إلى نظام المعاشات المدنية، وسنة 2021 بالنسبة إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وسنة 2026 بالنسبة إلى نظام الضمان الاجتماعي، وتعريف نظام التقاعد المنشود، وبلورة الإمكانيات الثلاث للإصلاح باقتراح وتقييم مجموعة من سيناريوهات الإصلاح. كما تم عقد عدد كبير من اللقاءات والاجتماعات والأيام الدراسية، حيث تمت مناقشة مختلف الدراسات داخل اللجنة التقنية التي أبدت عدة ملاحظات بشأنها، ورفعت تقريرها إلى اللجنة الوطنية. وعلى إثر ذلك عقدت اللجنة الوطنية، برئاسة رئيس الحكومة، اجتماعا بتاريخ 30 يناير 2013، وتبنت سيناريو القطبين العام والخاص، فيما أوصت اللجنة التقنية بتعميق التفكير في تفاصيله. ومنذ هذا التاريخ عقدت اللجنة التقنية عدة اجتماعات، حيث تمت مناقشة عدة نقط، من بينها وضع تصور حول هيكلة القطبين العام والخاص، وتعميم التغطية للعمال المستقلين والمهن الحرة، وتعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالضمان الاجتماعي لتعميم التغطية، إضافة إلى وضع نظام تكميلي اختياري للقطب الخاص.
- لكن الملاحظ أن الحكومة تتحدث كثيرا عن الإصلاح، مقابل إجراءات ضعيفة على الأرض.
ربما يرجع ذلك إلى الظروف التي اشتغلت فيها الحكومة خلال نسختها الأولى، فقد كانت هناك مشاكل داخل الحكومة وخارجها، نظرا للتوتر الذي كان سائدا مع أحد مكونات الأغلبية. لكن العمل تحسن كثيرا مقارنة بالفترة السابقة، إذ لا يوجد تشويش على العمل الحكومي، والجميع يستشعر ثقل المسؤولية، وضرورة الكف عن الانتظار، والشروع عمليا في الإصلاحات. وهناك أيضا حرص من طرف الحكومة على إتمام هذه الإصلاحات في إطار من التراضي والتوافق والتشاور، الشيء الذي يؤخر هذه الإصلاحات، لأنه لا يكفي أن تتوفر الحكومة على أغلبية في البرلمان وتلجأ إليها لتمرير كل هذه الإصلاحات، بل نريد أن تتم في إطار من التوافق، خاصة بالنسبة إلى الملفات الحيوية كالتقاعد والمقاصة والقانون التنظيمي للمالية والإصلاح الجبائي. وفي الآن ذاته لا يمكن القول بأن الحكومة لم تقم بأي شيء، فربما ما قامت به غير كاف، لكن بالنسبة إلى صندوق المقاصة مثلا، فقد شرعنا نسبيا في الإصلاح من خلال إجراءين أساسين يهمان تطبيق نظام المقايسة، مع تحديد السقف الذي يتم فيه إعمال النظام، والسقف الذي يمكن فيه اللجوء إلى التأمين بغية استقرار الدعم، خاصة أن عجز الميزانية بلغ أرقاما قياسية وصلت إلى 7 بالمائة، فيما ينتظر أن يصل هذه السنة إلى أقل من 6 بالمائة.
- هل الهدف هو التوازنات الماكرواقتصادية فقط؟
نعم، التوازنات الاقتصادية مسألة أساسية، لأن التنقيط الدولي ومكانة الدولة ومصداقيتها واستقطاب رؤوس الأموال يأخذ بعين الاعتبار التوازنات الماكرواقتصادية، لكننا نعمل على أن تكون هذه التوازنات مقرونة بالتوازنات الاجتماعية. فهناك إجراءات على المستوى الاجتماعي، رغم محدوديتها، من قبيل توسيع نظام «راميد»، وصندوق التماسك الاجتماعي، وتوسيع التغطية الاجتماعية تجاه فئات كانت محرومة منها، ودخول نظام التعويض عن فقدان الشغل حيز التطبيق مع بداية سنة 2014، والذي كلف الدولة لوحدها 500 مليون درهم كميزانية للانطلاق موزعة على سنتين. إن التوازنات الاجتماعية أساسية لضمان السلم الاجتماعي والاستقرار، لأن التوترات الاجتماعية قد تؤثر على سمعة المغرب وعلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي نراهن عليها، لاسيما في مناخ يتسم بما يطلق عليه البعض «الخريف العربي». إن ما يحدث بجوارنا يجعل المغرب قبلة لاستقطاب رؤوس الأموال، والثقة التي نحظى بها على المستوى الدولي تزداد قوة ومتانة بفضل عامل الاستقرار، وبفضل المجهود والمكانة التي يحظى بها صاحب الجلالة على الصعيدين العربي والدولي، وما الزيارة التي قام بها أمير قطر نهاية الأسبوع إلا عربونا عن الثقة التي نحظى بها، سواء بالنسبة إلى إمكانية تشغيل اليد العاملة المغربية في بلدان الخليج، أو بالنسبة إلى المساعدات التي قدمت إلينا، والمرصودة في مشروع قانون المالية.
- وكيف ترد على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب لجوئها إلى الديون الخارجية وإمكانية فقدان قرارنا السيادي الاقتصادي؟
إذا لم نكن نحظى بالمصداقية فلن نتمكن من اقتراض سنتيم واحد. وأؤكد أن هذه القروض لا تشكل أي خطر على قرارنا السيادي، لأن معدل الديون الخارجية في حدود مقبولة. وللتوضيح، فالديون العامة تتضمن الديون الداخلية والخارجية، موزعة بين ديون الخزينة والمؤسسات العمومية. وبالنسبة إلى المغرب، فالديون الداخلية تطغى بكثير على الديون الخارجية. اليوم نحن في حدود 60 بالمائة، وهو معدل يعتبر عاديا على الصعيد الدولي بالنسبة إلى بلد ليست له موارد كافية. فالحكومة تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى الديون ليس لتوجيهها نحو الاستهلاك، ولكن لتوسيع الشبكة الاجتماعية، وبناء الطرق والمستشفيات والمدارس. فإما أن نرفع الضرائب أو نلجأ إلى القروض، وحاليا لن نسمح لأنفسنا برفع الضرائب لأن ذلك سيلحق ضررا بتنافسية المقاولة، وفي المقابل علينا توسيع الوعاء الضريبي الذي لم نوفق فيه بشكل جيد، بالنظر إلى أن الإصلاحات لا تمر في سنة أو سنتين، بل هي إصلاحات أجيال.
- وما هي ضمانات عدم وجود خطر الديون على المغرب؟
أولا، هناك تنوع في الدائنين، إذ ليس لدينا طرف واحد نقترض منه، والمؤسسات التي نتعامل معها لها طابع عمومي أو متعددة الأطراف كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الحكومات. فدين دولة كفرنسا أو بلدان الخليج لن يشكل علينا خطرا لأن هذه الحكومات تدخل ضمن شركائنا ولديها مصالح اقتصادية، لكن علينا التفكير في تسديد الديون. ولتحقيق ذلك يجب أن نخلق الثروات للزيادة في الموارد، ولا ينبغي أن نعيش إلى ما لا نهاية على الديون. الآن هناك أزمة، ولتفادي اللجوء إلى سياسة التقشف نلجأ إلى الديون، رغم أن أحلاهما مر.
- قبل الانتقال إلى الشق السياسي، نود أن نعرف خلاصات تقرير المفتشية العامة للمالية بشأن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
توصلنا بالتقرير وقمنا بدراسته، ولم نرصد اختلالات كثيرة تستحق المتابعة أو الحل، بل هي مجرد خروقات تدبيرية بسيطة موجودة في جميع المؤسسات، وتدخل في إطار التنبيه الأخوي. وبالعودة إلى التاريخ، فإني أشير إلى أنه نظرا إلى عدم امتثال الأجهزة المسيرة للتعاضدية لتوجيهات سلطتي الوصاية المستندة إلى الأحكام القانونية الجاري بها العمل في مجال التعاضد والنظم الأساسية للتعاضدية نفسها، اقترحت وزارة الاقتصاد والمالية سنة 2011 على وزارة التشغيل حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، وتعيين متصرف مؤقت لتنظيم انتخابات خاصة بتشكيل أجهزة تسيير جديدة تطبيقا للفصل 26 من ظهير 1963 المتعلق بالتعاضد. وقد عبرت وزارة التشغيل عن موافقتها على هذا الاقتراح، وأضافت اقتراحا آخر يتعلق بإيفاد لجنة من المفتشية العامة للمالية لافتحاص تدبير التعاضدية عملا بمقتضيات الفصل 25 من نفس الظهير، للوقوف على وضعيتها الحقيقية وعلى نوعية الاختلالات. وقد أجابت وزارة الاقتصاد والمالية بأنها ستقوم بتكليف مصالحها المختصة بهذه المهمة، واقترحت إرجاء النظر في تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 إلى حين التوصل بتقرير اللجنة التي ستقوم بمهمة المراقبة. في هذا السياق، تم إيفاد لجنة تفتيش من المفتشية العامة للمالية سنة 2012 لافتحاص تسيير التعاضدية خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011، وأعدت هذه اللجنة تقريرا أوليا حول نتائج الافتحاص، وقامت وزارة التشغيل بدراسة التقرير المذكور وموافاة المفتشية العامة للمالية بملاحظاتها وتوضيحاتها حول بعض النقط الواردة به.
- بالعودة إلى تشكيل الحكومة في نسختها الثانية، هل تعيينك وزيرا كان منتظرا؟
طبعا لما انخرطت في العمل السياسي وصارت لي مسؤولية داخل الحزب أصبح هدفي هو خدمة مصالح البلاد أيا كان موقعي، سواء في الحكومة أو خارجها، حيث كنت أقوم بمجموعة من الأدوار، منها الكتابة حول القضايا الأساسية للبلاد، والاشتغال مع رفاقي في الحزب، وفي الجامعة. وبكل صراحة تلقيت خبر تعييني من طرف صاحب الجلالة بشيء من المفاجأة لأنني لم أكن أنتظر ذلك، خاصة أنه كان هناك حديث عن استبدال وزير بوزيرة، لكنني سعيد بتحملي هذه المسؤولية، وسأبذل قصارى جهدي لأضطلع بهذه المهمة كما يفرض علي ذلك الواجب الوطني.
- هل تم التداول حول الأسماء المقترحة داخل الحزب؟
لم يتم التداول حول الأسماء لأن ذلك أمر صعب جدا ويثير نوعا من الحساسية، ولهذا فوضنا للأمين العام تحمل مسؤولية اقتراح الأسماء، ولم أطلب منه ألبتة أن يقترح اسمي، لأنني لا أعمل في الحزب بهدف الاستوزار، بل كمناضل سياسي، وعندما جاء دوري لخدمة الوطن من موقع التدبير في الحكومة لم أتهرب من المسؤولية.
- هل وصلت علاقتكم بحزب الاستقلال إلى النفق المسدود؟
أولا، نحن شاركنا في الحكومة إثر قرار سيادي داخلي للحزب، حيث دامت النقاشات أسابيع، وتداولنا الموضوع خلال عدة دورات داخل المكتب السياسي، قبل أن تحسم اللجنة المركزية للحزب، بأغلبية واسعة، في مسألة الانخراط في الحكومة. وقد كنا نتمنى أن تكون مشاركتنا مع كل أطراف الكتلة الديمقراطية، لكن ما حصل هو أن حزب الاتحاد الاشتراكي اتخذ قرار عدم المشاركة، وهذا قرار نحترمه. أما بالنسبة إلى حزب الاستقلال، الذي شارك في النسخة الأولى للحكومة، فقد وقع تغيير على رأس الحزب بعدما جاءت قيادة جديدة، في إطار القرارات السيادية للحزب التي لا دخل لنا فيها. وقد كانت للقيادة الجديدة آراء اختلفنا معها، لأننا نعتبر أن إنجاح التجربة الحكومية ليس انتصارا للعدالة والتنمية كحليف لنا حول برنامج، بل انتصارا للمغرب ولاستقراره. وبالنسبة إلى العلاقة بين الحزبين فلم يطرأ عليها أي تغيير.
- رغم الهجوم القوي على قيادات حزبكم؟
الأمور عادت اليوم إلى نصابها، والعلاقات الآن حسنة وطيبة مع إخواننا في حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، وربما نختلف معهم مرحليا لأنهم اختاروا المعارضة ونحن اخترنا مواصلة عملنا داخل الحكومة. لكن هذا لا يعني أننا حزب تابع أو ذيل لحزب معين، بل نحن حزب مستقل تجاه العدالة والتنمية والاستقلال والاتحاد الاشتراكي وباقي الأحزاب.
- ألا ترى بأن التحالف مع العدالة والتنمية أضر بالحزب؟
أبدا، لأننا تحالفنا حول برنامج، وقد كنت من بين الثمانية الذين سهروا على صياغة البرنامج الحكومي، الذي ليس هو برنامج العدالة والتنمية، وإنما هو برنامج حكومي قريب من برنامج حزبنا وبرنامج حزب الاستقلال أكثر من قربه من برنامج العدالة والتنمية، لاسيما فيما يخص مجال الحريات والقيم. وإذا وقع أي تراجع أو أدنى مس بالمكتسبات الديمقراطية ستكون لنا الكلمة. وفوق هذا وذاك، من يسهر على استمرارية الثوابت الديمقراطية وعلى الاستقرار هو جلالة الملك، الذي له سلطات دستورية واضحة تشكل صمام أمان أمام كل محاولة انزلاق أو تملك أو استحواذ. وفي نفس الوقت يجب أن نتعامل مع العدالة والتنمية كحزب عادي، كما هو الشأن بالنسبة إلى جميع الأحزاب، بغية التطبيع مع الحياة السياسية. فهذا الحزب بوأته صناديق الاقتراع المرتبة الأولى، والتزم ببرنامج حكومي يشكل قاسمنا المشترك، ولن نسمح بأي انحراف عن البرنامج الحكومي. وخلافا لما يعتقده البعض، فهناك أصوات كثيرة ومتزايدة من اليسار تهنئنا على القرار الشجاع الذي اتخذناه لأننا نلعب دورا أساسيا داخل الحكومة في الحفاظ على التوجه المعتدل والصحيح الذي يتماشى مع متطلبات بلادنا. كما أن التوجهات الاستراتيجية يحددها صاحب الجلالة.
- هل هذا يعني أنكم ستتحالفون مع أحزاب أخرى بعد نهاية الولاية الحالية؟
طبعا لدينا رغبة أن نكون من بين الأحزاب الأربعة أو الخمسة الأولى، ولم لا أن تتحالف معنا الأحزاب الأخرى وليس أن نتحالف معها، فنحن مؤهلون لقيادة الحكومة، ماديا وبشريا ومن حيث قاعدتنا الاجتماعية وتاريخنا، وفوق هذا وذاك بالمصداقية التي يتوفر عليها الحزب. نحن حزب لا يغير مواقفه حسب الأجواء، بل لدينا مواقف قارة ونضع المصلحة العليا للبلاد فوق كل اعتبار، وحتى في سنوات الرصاص والقمع، التي كان فيها الحزب مضطهدا، لم نساوم أبدا في المصالح العليا للوطن.
- ما هي أبرز التحديات التي تواجه الحزب في أفق المؤتمر المقبل؟
أبرز التحديات في أفق المؤتمر ترتبط بتقييم التجربة الحكومية، سواء بالنسبة إلى ما ربحناه أو بالنسبة إلى الخسارات، حيث وضعنا اللجان الوظيفية الأساسية لتقييم العمل. سنة 2014 ستكون بوابة الانتخابات، وبالتالي التفكير في الاستراتيجية الانتخابية كرهان أول، والذهاب إلى أبعد حد في تطوير الديمقراطية الداخلية، لتشمل ليس فقط الانتداب للمؤتمر وانتخاب المسؤولين على الصعيد الوطني، ولكن أيضا جميع الأجهزة الحزبية، بدءا بالفرع المحلي. كما نريد أيضا تطوير مجال حضور المرأة، ليس اصطناعيا، ولكن عمليا، فقانون الأحزاب ينص على الثلث، لكننا نطمح إلى أكثر من ذلك في أفق المناصفة. وبالتالي هدفنا هو حزب نموذجي يعطي صورة مغايرة عن المشهد الحزبي، وتطوير دينامية جديدة في الحزب حتى يفهم الجميع بأن لدينا مهمة تاريخية.
- هل قوة الحزب ستمكنه من تحقيق نتائج جيدة في الانتخابات المقبلة؟
نحن نطمح إلى مضاعفة عدد المقاعد والمجالس التي نسيرها اليوم.
- ألن يؤثر التدبير الحكومي على شعبيتكم؟
لا، بالعكس. نحن لدينا باروميتر نقيس به شعبيتنا لدى المواطنين، ولا يمضي أسبوع دون أن ننظم العشرات من التجمعات في مختلف أقاليم المغرب والقرى النائية. فالمواطنون قد لا يهتمون كثيرا ببعض النقاشات الأكاديمية والسياسية، ولكنهم يتابعون باهتمام بالغ ما يقوم به الحزب ويحكمون على عمل وزرائه وبرلمانييه، وكيفية تدبيره لبعض الجماعات، وهذه هي المصداقية. نحن لم يسبق لنا أن تورطنا في أي ملف للفساد، فأيادي حزبنا نظيفة، وهذا هو مكسبنا، ولا أظن أن الشعب المغربي سيعاقبنا لنظافة سيرتنا، وإذا كان الأمر كذلك سنتأسف له.
- وما موقفك من الدعوة إلى المساواة في الإرث؟
كنت حاضرا أثناء الكلمة التي ألقاها الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أمام مؤتمر النساء الاتحاديات، حيث دعا إلى فتح حوار جاد ومسؤول. وهذا المطلب قد يعتقد البعض بأنه ليس هو الهم الأساسي للشعب، لكن هناك أوساطا عديدة داخل الحركة النسائية الديمقراطية وفئات عريضة من مجتمعنا تطالب بذلك، وشخصيا ليس لي مانع من أن نفتح النقاش مع العلماء وغيرهم، فهناك جانب متعلق بالشريعة وجانب آخر متعلق بحقوق الإنسان. وفي بلادنا علينا أن نجد الصيغ الملائمة التي تجمع بين ما يرجع إلى الشريعة، وما يرجع إلى حقوق الإنسان، لأن بلادنا منخرطة في منظومة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا، والتي تعتمد أساسا على المساواة بين الرجال والنساء، والتي تشمل أيضا المساواة في الإرث. هذا موقف شخصي، لأن الحزب لم يسبق له أن تداول هذا الموضوع بشكل رسمي، لكن سيأتي الوقت لطرح هذه القضية بصفة علنية، وإن اعتقد البعض أن الموضوع سابق لأوانه، لكن في الديمقراطية ليست هناك طابوهات.