لم تتمكن حكومة عبد الإله بنكيران، بعد مرور سنتين على تشكيلها، من إعمال مبدأ المناصفة في التعيين في المناصب العليا، بعد أن كشفت إحصائيات قدمها محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، أول أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن ضعف نسبة النساء في حصيلة التعيين في المناصب العليا التي تمت إلى غاية 31 دجنبر الماضي. وبلغة الأرقام، بلغ عدد تعيينات النساء في المناصب العليا 31 تعيينا من أصل 229 تعيينا مصادق عليها في مجلس الحكومة، أي بنسبة 13.5 في المائة، موزعة كالتالي:109 تعيينات بالقطاعات الوزارية، منها 17 تعيينا للنساء (15.6 في المائة)، و29 تعيينا بمؤسسات تكوين الأطر، منها تعيينان للنساء (6.9 في المائة)، و91 تعيينا بالمؤسسات العمومية، منها 12 تعيينا للنساء (13.2 في المائة). أما فيما يخص التعيينات في المناصب العليا النظامية فقد بلغت 95 تعيينا، منها 11 تعيينا للنساء، أي بنسبة 11.6 في المائة، وبذلك يكون مجموع التعيينات (العليا والعليا النظامية) 324 تعيينا تشكل نسبة النساء، منها 12.96 في المائة. وزير الوظيفة العمومية أقر بفشل الحكومة في إعمال مبدأ المناصفة، وقال خلال رده: «رغم أن نسبة النساء في تقلد المناصب العليا لا ترقى إلى المستوى الذي نطمح إليه، فإنها تعتبر، مقارنة بما كان عليه الحال سابقا، نسبة مهمة ستعرف ارتفاعا مستمرا». إلى ذلك، كشف وزير الوظيفة العمومية، خلال رده على سؤال شفوي آني لفريق الأصالة والمعاصرة حول استحضار معطى المناصفة في تحمل المسؤوليات والتعيين في المناصب السامية، أنه إلى غاية 31 دجنبر 2013 تم الإعلان على بوابة التشغيل العمومي (www.emploi-public.ma) عن فتح باب الترشيح لشغل 241 منصبا، منها: 110 إعلانات لشغل مناصب عليا بالقطاعات الوزارية (13 كاتبا عاما، 12 مفتشا عاما، 1 مدير عام، 84 مديرا) و32 إعلانا خاصا بمؤسسات تكوين الأطر (1 مدير عام، 31 مديرا)، و99 إعلانا لشغل المناصب العليا بالمؤسسات العمومية (5 رؤساء جامعة، 1 رئيس مؤسسة، 45 عميدا، 6 مدراء عامين، 42 مديرا).
