فجر صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، قنبلة من العيار الثقيل، في وجه وزير الداخلية وقيادة حزب الاستقلال، بعد أن كشف أن برلماني حزب حميد شباط، الفائز مؤخرا بمقعد دائرة مولاي يعقوب خلال الانتخابات الجزئية في أكتوبر الماضي، هو منسق حزب التجمع الوطني للأحرار. وفيما ينتظر أن تثير هذه «الفضيحة» جدلا قانونيا وسياسيا، كشف رئيس حزب التجمع، في رسالة موجهة إلى عامل إقليم مولاي يعقوب، وحصلت «المساء» على نسخة منها، أن البرلماني حسن الشهبي، الذي كان قد أوقع هزيمة بمرشح حزب العدالة والتنمية، خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة، هو منسق لحزب التجمع بإقليم مولاي يعقوب، ولم يسبق له أن قدم استقالته من الحزب كما ينص على ذلك القانون. وأوضح مزوار في رسالته أنه «خلافا لكل القوانين والأعراف ذات الصلة قدم منسق الحزب في دائرة مولاي يعقوب ترشحه ضمن الانتخابات الجزئية، التي ستجرى بهذا الإقليم بتاريخ 4 أكتوبر 2013 باسم حزب آخر»، مشيرا إلى أن المرشح المذكور التحق بحزب الاستقلال «دون تسوية وضعيته إزاء التجمع الوطني للأحرار ودون أن يقدم في ذلك طلب الاستقالة، التي يبت في شأنها الجهاز الحزبي كما ورد في القانون». إذ تحضر مقتضيات المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب في فقرتها الرابعة ترشيح لوائح تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد، الأمر الذي يكون معه المرشح المذكور غير مؤهل قانونا للترشح للانتخابات. إلى ذلك، كشف رئيس حزب التجمع، في رسالته، أنه سبق أن بعث رسالة أولى إلى عامل إقليم مولاي يعقوب في 15 غشت 2011 تحت رقم 0423/11، أخبره فيها بتعيين حسن الشهبي منسقا للتجمع الوطني للأحرار على صعيد إقليم مولاي يعقوب»، مشيرا إلى أنه»في انتظار ما يتخذه الحزب من إجراءات قانونية في الموضوع أطلب منكم اعتبار المعني لم يعد يمثل التجمع الوطني للأحرار أو يقوم بأي عمل باسمه على مستوى الإقليم».