وضع صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للأحرار، حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، في وضع حرج، عندما طعن في انتخاب البرلماني حسن الشهبي عن دائرة مولاي يعقوب، باسم حزب الاستقلال، معتبرا أن الشهبي مازال مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار. البرلماني المطعون في انتخابه اعتبرت رسالة مزوار إلى عامل عمالة مولاي يعقوب أنه كان يحمل صفتين سياسيتين كمنسق لحزب الحمامة في إقليم مولاي يعقوب، وفي الوقت كمرشح لحزب الميزان، ودون أن يكون قد أنهى مسطرة خروجه من حزب مزوار وتقديم استقالته، كما ينص على ذلك القانون. وأضافت الرسالة أن فصول القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، خصوصا الفصل 24، تنص فقرته الرابعة على أنه «لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون إلى أكثر من حزب سياسي واحد، أو تتضمن في الآن نفسه ترشيحات مقدمة بتزكية من حزب سياسي وترشيحات لأشخاص بدون انتماء سياسي».