خسرت عائلة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، المتكونة من ورثة الأب بوتفليقة، دعوى قضائية استعجالية بالإفراغ سبق أن رفعتها ضد مواطنة مغربية تكتري أحد المنازل الخربة في ملكية العائلة بالمدينة القديمة بوجدة. ورفض القضاء الاستعجالي بوجدة دعوى الإفراغ التي تقدم بها أفراد عائلة الرئيس الجزائري بوتفليقة، والتي كانت تهدف إلى إفراغ مواطنة مغربية تشغل منذ عقود المنزل الكائن بزنقة محمد الريفي المعروف لدى الوجديين بدرب «أشقفان الدخلاني» بمدينة وجدة القديمة، بموجب عقد كراء. ويعد الحكم القاضي بعدم الاختصاص بمثابة إنصاف للسيدة التي تؤدي واجب الكراء بشكل منتظم، عكس ما جاء في دعوى عائلة الرئيس بوتفليقة بكون المواطنة المغربية المكترية تحتل المنزل المذكور بدون سند قانوني، وهو الأمر الذي فندته بتقديم عقد وتواصيل الكراء. يذكر أن القنصلية الجزائرية بوجدة سبق لها أن تقدمت بطلب رخصة إصلاح منزل آخر كائن بزاوية زنقة ندرومة وطريق مولاي إسماعيل بوجدة، في ملكية أسرة بوتفليقة، لكن تم رفضه من طرف المصالح البلدية لكون لا حقّ للقنصلية الجزائرية في تقديمه، بحكم أن المنزل يوجد في ملكية خاصة لشخص وعليه أن يتقدم هو بنفسه أو من ينوب عنه بوثيقة قانونية. وبالفعل تقدم سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري، بطلب رخصة إصلاح للمصالح البلدية المكلفة بالبناء والتعمير في وجدة وتمت الموافقة على طلبه وسلمت له رخصة تخول له إدخال إصلاحات خفيفة على المنزل دون المسّ بالتصميم الأصلي أو إضافة أي بناية من شأنها أن تغير معالمه وإلا تطلب الأمر رخصة بناء. يشار إلى أن أفراد عائلة الرئيس الجزائري يتوفرون على ممتلكات بوجدة بحكم أن الأسرة عاشت هناك خلال فترة الاستعمار الفرنسي، ورأى عبد العزيز بوتفليقة وإخوته النور بمدينة وجدة ودرسوا بمؤسساتها التعليمية وترعرعوا فيها إلى أن عادوا إلى الجزائر بعد استقلالها، ما عدا والدتهم التي بقيت بوجدة بعد وفاة زوجها الذي دفن بمقبرة سيدي المختار بوجدة، قبل ترحيلها إلى الجزائر بعد تقدمها في السن وتوفيت هناك ولم تحترم وصيتها بدفنها إلى جانب زوجها بوجدة.