تُحِبُّ حكومتُنَا أن تستشهد بمقولات و«حكم» صُنعت ما وراء البحار. إنهم يحبون كينيدي كثيرا حين يقول: «لا تسألوا ماذا يمكن لبلادكم أن تعطيكم، بل اسألوا ما الذي يمكنكم أن تعطوه لبلادكم»، كما يحبون قولة فرانسوا ميتران: «ينبغي إعطاء الوقت للوقت». ونحن نعرف أنهم أخذوا كل شيء من هذه البلاد وحلبوها إلى آخر قطرة، ولم يعطوها أي شيء، وقد وجدوا في الحكمتين الأمريكية والفرنسية ما يشفي غليلهم من أجل مطالبة الشعب ببذل المزيد من التضحيات مرة تحت شعار «الوطنية» ومرة باسم «رصّ الجبهة الدّاخلية» (وشوف على جبهة) ومرّة للحفاظ على «السِّلْم الاجتماعي» أو باسم مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. شعارات «واعرة» وجميلة لكنَّها حقٌّ أريد به باطل. فقبل شهور قليلة، امتطى أعضاء الحكومة أعْلى أحصنتهم ليؤكدوا أمام الكاميرات «الشاعلة» وداخل البرلمان أن المغرب غير معني تماماً بالأزمة العالمية، وأنه محصّن ببركة الأولياء والصالحين ضدَّ تَشَنّجات بورصة وُول ستريت ومضاربات سماسرة المال والأعمال، ولعلهم على حق في ما يزعمونه. فقد حلّت الأزمة ببلادنا ودارت فالبلاد طولا وعرضا، وتفحصت أحوالنا وشافت بعينيها عباد الله كيفاش كتعيش، وقررت السيدة الأزمة، دون سابق إنذار ودون أي تدخل من الحكومة الرّحيل النهائي عن البلاد بعد أن اكتشفت أن لها ضرَّة اسمها الأزمة المغربية لا تسمح لأي أزمة أخرى أن تنافسها لكونها بنت لبلاد، وهي أزمة عميقة وهيكلية ومتجذرة في التربة الوطنية ولا تزداد مع الأيام إلا استفحالاً إلى درجة أن أغلب المغاربة أصبحوا يعتبرونها قدراً محتوماً. أما الأزمة المالية العالمية مهما كانت خطورتها، فإن غيومها ربّما ستنقشع بعد عامين أو أربع سنوات (إيلا َطَوْلاَتْ) بعد وضع آليات القضاء على الكساد. المغرب لم ينتظر الأزمة العالمية حتى يقوم المقاولون بطرد العّمال وإزهاقِ أرواحهم داخل المصانع العشوائية، والمغرب لم ينتظر المتلاعبين الدّوليين في الأسواق المالية لكي يشرّد الآلاف من خريجي المعاهد والجامعات ويسُدُّ في وجوههم أبواب الرزق الحلال ونوافذ الأمل المشروع في حياة كريمة. ومع ذلك يُسوقون للناس المهلوكين، الآمال الوهمية حتّى باتَتْ خبزهم اليومي (الكارم) والحافي، ومع ذلك فإن حكومتنا تنصح المسحوقين بأكل الحلوى بقشورها، إذا لم يجدوا كسرة خبز يخدعون بها جوعهم. ومن الطبيعي أن يعتبر البعض الأزمة العالمية مجرد ترف نحن في غِنى عنه مادام المغرب قد طبَّع علاقاته مع الأزمة إلى أن أصبحتْ جزءاً لا يتجزأ من منظومته الفكرية. ونحن نقرأ يوميا في الصحف مقالات بعناوين من قبيل: «أزمة العقار»، «أزمة صناعة السيارات»، «أزمة السيّاحة»، بل عناوين مقالات تقول: «أزمة الرياضة»، «أزمة الأغنية»، «أزمة السيناريو»، وأخيرا «أزمة الزواج بالمغرب واستفحال عنوسة النساء والرجال على حدّ سواء». إنها أزمات متباينة في ظاهرها، لكن بعضها مرتبط ببعض بشكل جدلي، فما إن يتضرّر عضو من الجسد المغربي حتى تشتكي له باقي الأعضاء. فقد نجد علاقة منطقية بين أزمة السكن والشغل وأزمة الزّواج. وقد نجد علاقة جدلية بين التضييق على الحرّيات وتشجيع «الثقافة» الرخيصة، وبين «أزمة الإبداع الفنّي والفكري». لقد راهنت الحكومة على 10 ملايين سائح في أفق 2010، فجاءت الأزمة العالمية لتلغي هذا الرهان بجرة قلم، وراهنت على «بترول المغرب» المتمثل في ما يدره المهاجرون من عملة «صعبة جدّاً في صناديق الخزانة، لكن صيف هذا العام سيحمل لها مفاجآت غير سارّة. وراهنت على المصانع الأجنبية التي تقام في المناطق الحرة في سياق اقتصاد «الأوفشورينغ»، وذلك من أجل مناصب شغل جديدة، لكن الشركات الأوربية تراجعت عن وعودها، مرغمة لا بطلة، بفعل الأزمة. ومن سوء حظ هذه الحكومة أن صلاحيتها ستنتهي، تماما كالأدوية «الناجعة»، عام 2012، وهو العمر الافتراضي للأزمة المالية العالمية. لكن من سوء حظنا نحن أن نكون طرفاً في أزمة مغرية لا يد لنا فيها. فإلى متى سنؤدي ثمن أزمات الآخرين وأخطائهم القاتلة؟ وإلى متى سيحاول البعض إخفاء الأزمة المغربية بقناع الأزمة المالية العالمية، وكأنها الشجرة التي تُخفي الغابة؟