خلقت قرارات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، أزمة بكلية الشريعة بفاس. ففي الوقت الذي اتخذ فيه الوزير قرار إرجاع أستاذة جامعية إلى تنسيقية «ماستر» يخص أحكام الأسرة، ضدا على قرارات لرئاسة جامعة القرويين، وعمادة كلية الشريعة، عمد مجلس الكلية إلى اتخاذ قرار آخر في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين يقضي بتعيين أستاذ جامعي آخر على رأس تنسيقية هذا «الماستر»، ما خلق أزمة حادة في الكلية، إذ عمد طلاب «الماستر» إلى اقتحام مجلس الكلية، للاحتجاج على هذا القرار الذي اعتبروه مناهضة لقرارات وزير التعليم، وتحديا لسلطته الوزارية، قبل أن يعمدوا، صباح يوم أمس الثلاثاء، إلى محاصرة مكتب عميد الكلية، ومنع العميد من ولوج المكتب. وعادت أجواء الاحتقان لتخيم من جديد على هذه الكلية التي سبق لها أن عاشت احتجاجات طلابية، وأخرى لأساتذة جامعية، كادت أن تهدد بسنة بيضاء. وقالت المصادر إن لجن تقصي تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي قد سبق لها أن زارت الكلية، ورئاسة جامعة القرويين، وأعدت تقارير دعت كلها إلى إعادة الأستاذة الجامعية، حكيمة الحطري، إلى منصبها كمنسقة ل»ماستر» أحكام الأسرة، مع الاحتفاظ بفريقها البيداغوجي، قبل أن يوجه وزير التعليم العالي قراره إلى الكلية، عبر رئاسة الجامعة، ضمنه الخلاصات نفسها، لكن مجلس الكلية اتخذ قرارا مغايرا لوزير التعليم العالي، ما ينذر بأزمة غير مسبوقة في هذه الكلية. وقد سبق ل»المساء» أن تطرقت لمعطيات دقيقة تهم تقريرا أعدته المفتشية العامة التابعة لوزارة التعليم العالي حول هذه «الأزمة». وطالب التقرير بإلغاء قرارات اتحذتها الإدارة في حق الأستاذة الجامعية. وتبين للمفتش العام لوزارة التعليم العالي، بعد تحرياته، بأن موضوع النزاع ينضم إلى لائحة الصراعات التي سبق لكلية الشريعة أن عاشتها منذ سنوات، في ظل الرئيس السابق بالنيابة، إذ يعاني بعض الأساتذة المحسوبين على الرئيس السابق بالنيابة والذي تم إعفاؤه بسبب موجة احتجاجات لأساتذة الكلية، من تعسفات ومضايقات من قبل الإدارة. وطالب التقرير بإلغاء إعفاء الأستاذة، وطعن في قانونية تعديل الفريق البيداغوجي الذي تم إجراؤه رفعا لكل الشبهات، كما دعا إلى إلغاء قرار التشطيب على الطلبة الذين سجلوا أنفسهم في سلك «الماستر»، والذين نظموا احتجاجات بالساحة المجاورة للكلية، وعمدوا إلى مقاطعة اجتياز هذا الامتحان.
