علمت «المساء» أن أزيد من 400 معتقل في ملف ما يسمى ب«السلفية الجهادية» بمختلف السجون المغربية سيدخلون في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة. ويأتي هذا الإضراب من أجل التضامن مع العديد من المعتقلين المضربين عن الطعام خاصة أفراد «خلية تطوان» و حسن الحسكي وعبد الإله احريز. كما يطالب المضربون، حسب مصدر مقرب منهم، بالإفراج عن سعيد البوجعدية، المعتقل السابق بغوانتنامو، اقتداء بكافة الدول التي تفرج عن معتقليها السابقين بغوانتنامو، وبعدم تسليم الحسكي، المحكوم عليه بإسبانيا ب14 سنة سجنا نافذا إلى إسبانيا بعد الحكم عليه استئنافيا بالمغرب بعشر سنوات سجنا نافذا. وقد دخل الحسكي في إضراب عن الطعام منذ 5 من الشهر الجاري ، احتجاجا على الحكم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا من قبل القضاء المغربي في المرحلة الاستئنافية بعد ما برأته المحكمة ابتدائيا. كما يتضامن هؤلاء مع خلية «تطوان» التي دخلت في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أسبوع، احتجاجا على رفض إدارة السجن ترحيلهم إلى سجن طنجة. ومن جهة أخرى كشف مقرب من المعتقلين الجزائريين الثلاثة المضربين عن الطعام منذ أزيد من عشرين يوما، أن حالة خالد العيداوي (60 سنة) تدهورت بسبب إصابته بمرض القلب ولوضعه داخل زنزانة انفرادية. وتتخوف أسر المعتقلين من إقدام المغرب على تسليمهم إلى الجزائر بعد انتهاء مدة عقوبتهم، إذ من المنتظر أن يفرج عنهم خلال شهر شتنبر المقبل. وناشد سعيد حماز، عن لجنة مساندة معتقلي الجبهة الإسلامية بالمغرب ومقرها في سويسرا، الدولة المغربية بعدم تسليم المعتقلين إلى الجزائر، مطالبا ، في تصريح ل«المساء»، بتمتيعهم بحق اللجوء السياسي سواء داخل المغرب أو في أي دولة أخرى. وفي السياق ذاته، دعا عبد الإله المنصوري، رئيس اللجنة المغربية للدفاع عن المعتقلين السياسيين، إلى تمتيع كل من بورويس والعيدواي والسجعي بحق اللجوء السياسي في المغرب وعدم تسليمهم للنظام الجزائري، مبرزا في تصريح ل«المساء» أن المعتقلين قدموا إلى المغرب بعد الانقلاب على الديمقراطية ببلدهم وطالبوا بحق اللجوء السياسي. وطالب الدولة المغربية باحترام كرامة السجناء الجزائريين وعدم تعذيبهم والإفراج عنهم لأنه ليس من مصلحة المغرب، يقول المنصوري، أن تظل سجونه تحتضن معتقلين سياسيين. يذكر أن السجناء الجزائريين الثلاثة وهم محمد بورويس وخالد العيداوي والسجعي الواسني (المعتقلين منذ 1996) رحلوا يوم 27 من شهر فبراير الماضي من سجن سيدي سعيد بمكناس إلى السجن المحلي بسلا، واتهموا إدارة سجن مكناس بتعذيبهم عبر الضرب والشتم والسب، وحرموا من تسلم أمتعتهم». وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أصدرت بيانا تؤكد فيه أن ترحيل الجزائريين تم وفق مقتضيات القانون.