قدم 10 أعضاء من حزب العدالة والتنمية، يوم أول أمس، استقالتهم من الحزب، كما شنوا هجوما وانتقادات قوية على كاتبه الإقليمي نبيل الأندلسي. وأوعز الأعضاء المستقلون بشكل نهائي من الحزب، أسباب انسحابهم منه، ب«التنظيمية»، حسب البلاغ الصادر عنه، وبسبب «عقلية الاستعلاء وسياسة الإقصاء والتهميش التي تطال مناضلي الحزب والصادرة عن الكاتب الإقليمي نبيل الأندلسي بتحالف تام مع المتنفذين من أصحاب المصالح الشخصية والأهداف الانتخابوية المحضة داخل المكتب الإقليمي». وقال البيان ذاته، الحامل لتوقيعات الأعضاء المستقيلين «إن حزب العدالة والتنمية بمدينة الحسيمة قد تم اختطافه من طرف أشخاص، لا هم لهم سوى البحث عن المصلحة الذاتية»، مضيفا بأن «استمرار التضييق على الانخراط بالحزب وسلك نهج الانتقائية في ذلك، يسمح بالانخراط لكل من يقدم ولاء الطاعة للمختطفين، بينما يستبعد كل رأي حر يختلف معهم مجرد الاختلاف»، ناهيك عن إغلاق الأبواب في وجه كل الكفاءات التي تريد الالتحاق بالحزب، خاصة السياسية منها، وذلك خوفا منهم على منافستهم في تولي المناصب». وأكد المستقيلون العشرة في البيان نفسه أن حصيلة حزب العدالة والتنمية، «لا يكاد يعرف لها أثر» على المستوى المحلي، ما عدا «فتح المعارك الوهمية مع من يوصفون بالتماسيح والعفاريت، والخوض في أعراض الآخرين وتوزيع الاتهامات المجانية تطبيقا لسياسة الهجوم خير وسيلة للدفاع». ناهيك عن «الانغلاق على نفسه وعدم التواصل مع الفرقاء السياسيين، وسلك سبيل مناوشات عبثية وإطلاق فقاعات إعلامية لا طائل من ورائها سوى المزيد من صب الزيت على النار». وهو ما اعتبره المستقيلون سياسة الهروب إلى الأمام وبروباغاندا إعلامية، تحضيرا لتقبل عقلية الحزب الوحيد، وذلك من أجل الظفر بمقعد انتخابي في الاستحقاقات القادمة، حتى لو تم ذلك على حطام الشرفاء من الحزب والوطن". ووصف الموقعون على الاستقالة حزب العدالة والتنمية ب «حزب العائلة بامتياز»، مشيرين بأن نظرة واحدة على تركيبة المجلس الإقليمي تكفي للوقوف على أن حوالي الربع منهم ينتمون إلى عائلة واحدة، فيما «أغلبية الباقين من أعضائه موالون لهم، وتم التمكين لهم بآليات مكشوفة أعد لها سلفا بإحكام، والأقلية فقط هي من تملك رأيا حرا لكنها مهمشة ويتم إقصاؤها ومحاولة تكميم أفواهها بكل الوسائل».