قررت المحكمة الابتدائية بفاس، يوم الاثنين الماضي، الحكم على أخطر نصاب عرفته المدينة، بأربع سنوات حبسا نافذا، بعد اتهامه بانتحال صفة الغير، والنصب في حالة العود، وربط علاقة جنسية غير شرعية نتج عنها إنجاب. وأفادت تحريات الشرطة القضائية بأن النصاب، الذي تم اعتقاله في حالة تلبس في نونبر الماضي، له سوابق قضائية متعددة في مجال النصب والاحتيال وخيانة الأمانة. فقد سبق أن دخل السجن بتهمة النصب والتزوير وانتحال صفة، كما أنه تمت متابعته من أجل الفرار من السجن في سنة 2006، واستعمال العنف في حق موظفين عموميين والهجوم على مسكن الغير. وتعود فصول الإطاحة بهذا النصاب، الذي كان يقدم نفسه باسم غير اسمه الحقيقي، إلى توصل مصالح الأمن بالمدينة بشكايات من مواطنين يستفاد منها أنهما ضحية نصاب بطريقة احترافية، حيث قدم لهما نفسه على أنه من الحراس الشخصيين المقربين من القصر الملكي، وله علاقات وطيدة مع شخصيات نافذة في أسلاك الدولة، وأنه باستطاعته التدخل لحل أي مشكل مستعص لفائدتهما. ولأن صهر أحد الضحايا له مشكل عالق بمدينة أصيلا يتعلق بسكن يكتريه في ملك الدولة، ويرغب في اقتنائه، فقد ارتأت الضحية أن تربط الاتصال بالنصاب بعد أن أمدته بمراجع السكن، وتمكن النصاب من نيل ثقتهما بعدما تمكن من الحصول على وثائق إدارية خاصة بالملف، وتم تمكينه من مبلغ مالي محدد في 95 مليون سنتيم، كتسبيق عن مبلغ إجمالي متفق عليه في 120 مليون سنتيم، ووضعها في كيس بلاستيكي، وغادر منزل الضحية التي اكتشفت فيما بعد أن المبلغ ذهب أدراج الرياح بعد أن أوقع بها نصاب محترف. وعمدت مصالح الأمن إلى التنسيق مع الضحية لاستدراج النصاب الذي ظل يطالبها بتمكينه من المبلغ المالي المتبقي مما اتفق عليه. وكان من حسن حظ الضحية أن النصاب اتصل بها بتاريخ 10 نونبر الماضي، وأخبرها بأنه يتواجد في المدينة، في إطار مهمة عمله بمناسبة الزيارة الملكية، وأكد لها بأنه سوف يحضر إلى منزلها من أجل استخلاص المبلغ المتبقي المتفق عليه. لكن عناصر الشرطة بمجرد توصلها بهذه المعطيات عمدت إلى تجنيد طاقم ميداني وزع الأدوار فيما بينه، وأسفر التدخل عن إيقاف النصاب رفقة شخص آخر كان يتولى سياقة سيارة من نوع ميرسيديس، دون أن يتمكن من الفرار بعد محاصرته من قبل رجال الشرطة. وكشفت التحريات على أن النصاب يتحدر من بلدة إيموزار كندر، بضواحي صفرو، عازب وعاطل، وأسرته فقيرة، وقد سبق له أن أحيل على السجن لعدة مرات بتهم لها علاقة بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة.