قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن التوصل إلى إعادة تشكيل الحكومة في نسختها الثانية وأغلبيتها البرلمانية يعتبر تطورا إيجابيا، يفسح المجال أمام إخراج البلاد نهائيا من حالة الانتظار التي عاشتها لمدة فاقت الثلاثة أشهر، كمدخل لا محيد عنه للحفاظ على الاستقرار السياسي، و«بالتالي مواصلة العمل الحكومي في ظروف أفضل، وعلى نحو يمكن من مباشرة الإصلاحات الأساسية، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ذات التأثير المباشر على الحياة اليومية لفئات واسعة من جماهير شعبنا، مثل إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة والإصلاح الضريبي». وأكد بنعبد الله، الذي كان يتحدث أول أمس السبت أمام اللجنة المركزية لحزبه، أن الأغلبية حققت مكسبا حقيقيا يجب عدم الاستهانة بأهميته، «ولولا ذلك لولجت البلاد متاهة تنظيم انتخابات سابقة لأوانها، مع ما يعنيه الانشغال بها من تعطيل للمسار الإصلاحي، دون توفر ضمانات إنتاج مشهد سياسي جديد وموازين قوى على غير ما هو قائم. غير أن إعادة تشكيل الحكومة انطلاقا من البرنامج الحكومي الأصلي، مع بعض التغييرات على مستوى الأولويات، جعلنا نعتبر أن الحكومة الحالية قد استوفت كل الشروط والشكليات الدستورية المطلوبة، ولا تحتاج إلى إعادة تنصيب في مجلس النواب». وأكد بنعبد الله أن قرار اللجنة المركزية للحزب، القاضي بتفويض المكتب السياسي مباشرةَ المفاوضات مع رئيس الحكومة، تأسس بناء على تحليل موضوعي للأوضاع العامة في البلاد التي طالت أكثر من اللازم، «وسط الانتظارية التي كانت لها انعكاسات سلبية للغاية على الاقتصاد الوطني، وتأثيرات سيئة جدا على الأوضاع الاجتماعية لجماهير شعبنا، حيث صارت بمثابة كابح لمسار الإصلاح، وفوتت فرصا كثيرة للتقدم، وشكلت خطرا حقيقيا على مصداقية بلادنا في علاقاتها بشركائها الدوليين، وصبت الماء في طاحونة تبخيس العمل السياسي والحزبي، وبالتالي تكريس الصورة السلبية السائدة عنه». أكد الأمين العام ل«حزب الكتاب» على أن اللجنة المركزية للحزب كانت أمام احتمالين لا ثالث لهما، ويتمثلان في تشكيل أغلبية حكومية جديدة أو تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. «نبهنا إلى أن الاحتمال الثاني هذا قد يعيد إنتاج الخريطة السياسية ذاتها القائمة، لذلك فقد كان صائباً قرارُ اللجنة المركزية، القاضي بالتجاوب مع ضرورة إنقاذ الموقف من خلال تسريع عملية تجاوز وضعية الانتظارية بأهون الخسائر، في أفق تحقيق الجيل الجديد من الإصلاحات الجذرية الذي تحتاجه بلادنا ويستوجبه الدفاع عن قضايا الوطن والشعب». ورغم اعترافه بالإنجاز الذي حققته الأغلبية، فإن بنعبد الله أشار إلى بعض المؤاخذات التي سجلها الحزب على التشكيلة الثانية للحكومة، «خاصة ما يرتبط بجوانب كنا قد دفعنا في اتجاه العمل على تجاوزها، من قبيل ما يتصل بعدد وزراء التشكيلة الحكومية، ودرجة حضور غير المنتمين، وحجم الطابع السياسي والحزبي لهذه التشكيلة، قياسا بسابقتها، ومدى جدوى عدم تجميع مجالات تنتمي إلى منظومة متكاملة وتتقاطع فيها الصلاحيات والاختصاصات، لكن رغم ذلك فضلنا النظر إلى المستقبل والاستمرار في التجربة الحكومية».