بعد استقرارهما في المغرب، قرر الفرنسيان فيليب والكسندرا مونتون إطلاق «روكروت.كوم» أول بوابة الكترونية للتشغيل بالمغرب . تضاعف رقم المعاملات خمس مرات ب750 ألف أورو، و55 ألف بيان نهج السيرة للفوز بفرصة شغل لدى 900 مقاولة، إضافة إلى 600 إعلان و1.5 مليون صفحة تتم زيارتها أسبوعيا. انطلق موقع روكروت بالدار البيضاء سنة 2006، وتوسع ليشمل السوق التونسية وفتح بها مكتبا للإشراف على بوابتها الالكترونية. يتمثل هدف روكروت في ربط مضمون المقاولات الباحثة عن أطر وكفاءات مغربية. يعد الموقع اليوم خامس أفضل موقع فرنكوفوني في العالم وسابع بوابة الكترونية مغربية في صنف المواضيع المتنوعة. بمجرد إنهاء الاشتراك الأولي، يطلب الموقع من المشتركين نشر بيان نهج السيرة الذاتية وعندما يتناسب عرض مقاولة مع الكفاءات التي يتوفرون عليها، يرسل الموقع العرض إلى بريدهم الالكتروني. سنة 2007، ظهر موقع «املجوب»، لكنه لم يستطع فرض اسمه بقوة في السوق ولم تتجاوز ديناميته خمس أنشطة موقع روكروت، الذي يحتكر قسما كبيرا من سوق التوظيف الالكتروني على جانب بوابة منارة التابعة لاتصالات المغرب. توفر منارة إعلانات مجانية على الموقع وتعرض عروض المقاولات المتخصصة في استقطاب الخدمات، إذ يبلغ عدد المقاولات الزبونة حوالي 3000 شركة وأكثر من 100 ألف بيان نهج السيرة. تحرك الحكومة لمواجهة أزمة البطالة تمثل في رصدها 26 مليون درهم في ميزانية 2009، بزيادة 7.79 % عن السنة الماضية، لكبح نسبة البطالة في أقل من 10 % والحفاظ على استقرار سوق العمل. ويعترف مدراء هذه المواقع أن المغرب تغير عما كان عليه في السابق، مع استمرار «حرب» اقتناص الكفاءات بين المقاولات والشركات متعددة الجنسيات. المواقع تمكنت من إيجاد مهن جديدة على السوق المغربية. ويعد الأطر والمهندسون أهم الفئات الوظيفية التي يبحث عنها الموقع. يتخرج في المغرب سنويا 700 ألف إطار من المدارس العليا مقابل 150 ألف في فرنسا، وتدفع المقاولات تسعيرة محددة لكل إعلان يظهر على الموقع، وتتراوح بين 4000 و12000 درهم، ويبلغ سعر إعلان واحد دون أية خدمات أخرى 4000 درهم. ويقبل المغاربة القاطنون بالخارج على خدمات التشغيل الالكتروني بالمغرب، وتتراح نسبتهم بين 10 و 15 في المائة، وتسعى للوصول إلى 30 في المائة خلال السنوات الخمس المقبلة. ويعترف مسؤولو مواقع التوظيف الالكتروني في المغرب أن السوق المغربية مازالت صغيرة يعرف الفاعلون فيها بعضهم البعض جيدا، مع وجود نسبة كبيرة من الأطر المتخرجة، وتسمح خدمة سرية وضع الملف بالتعامل مع مسؤولي الشركات الراغبين في تغيير وظائفهم دون علم رؤسائهم. وتظل البيانات الشخصية للمترشح سرية ويتم حجب الشركة التي يعمل بها.
