تذمر تجار سطات بسبب قرارات الإفراغ

نظم العشرات من تجار المحلات التجارية بالفضاء المقابل للمحطة الطرقية بشارعي للاعائشة والجيش الملكي بمدينة سطات، الثلاثاء الماضي، وقفة احتجاجية لمطالبة الجهات المسؤولة بضمان حق الاستغلال بعد تنفيذ حكم بإفراغهم من محلاتهم التجارية وهدمها من أجل إعادة بنائها.
ورفع المحتجون، الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا المضاربات العقارية بمدينة سطات، شعارات لتنبيه المسؤولين إلى الخطر الذي يهدد أسر التجار جراء قرار الإفراغ والهدم، معتبرين أن الحكم القضائي سيساهم بشكل كبير في قطع أرزاقهم وتشريد أسرهم، وطالب التجار المحتجون، الذين كانوا مرفوقين بعائلاتهم، بضمان حقوقهم في الأصول التجارية قبل الشروع في تنفيذ الحكم القاضي بالإفراغ من أجل إعادة البناء.
يذكر أن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء كانت أصدرت حكما في جلسة علنية بتاريخ 18 أبريل 2013، يقضي بإفراغ أحد التجار المستغلين للمحلات التجارية موضوع النزاع من أجل الهدم وإعادة البناء، بالملك ذي الرسم العقاري (س/ 37557)، بعد إنذار موجه للمعني بالأمر الذي يكتري بعض المحلات التجارية بالعقار المذكور من طرف المحكمة.
وأشار أحد التجار المعنيين بعملية الهدم التي تستهدف المحلات التجارية موضوع النزاع، إلى أن التجار يستغلون هذه المحلات لمدة تزيد عن ثلاثين سنة عن طريق عقود تهم الأصول التجارية لهذه المحلات، مضيفا أن التجار ليسوا ضد الحكم القضائي الصادر في حقهم، لكن شريطة ضمان حقوقهم بالعودة إلى المحلات التجارية، بعد تنفيذ حكم الإفراغ والهدم من أجل البناء، مطالبا بتوثيق الاعتراف بحق التجار المعنيين لدى أحد الموثقين أو بمصالح المحكمة بتراض بين الطرفين، وعبر المتحدث عن التزام التجار باحترام الزيادة في السومة الكرائية بعد إقرارها من قبل خبير منتدب لتقييم الوضع وتحديد السومة المناسبة.