لا حديث في الأوساط البيضاوية منذ أيام سوى عن وجود أسماء لبعض المنتخبين ورؤساء المقاطعات في لائحة تم إعدادها من قبل وزارة الداخلية تتعلق بعزلهم من مهامهم، وهو الأمر الذي أثار نقاشا واسعا في العاصمة الاقتصادية. وقال رئيس مقاطعة ل "المساء" تحفظ عن ذكر اسمه، إنه لا يوجد دخان بدون نار، وإن بعض الأسماء تشعر برعب حقيقي من إمكانية عزلها من مهامها. وأضاف أن شعورا بالخوف والرعب ينتاب العديد من الأسماء التي تتوجس من أن تكون ضمن هذه اللائحة، واعتبر المصدر نفسه أن لا أحد يضمن أن لا يكون هناك اسمه مدرجا في هذه اللائحة، خاصة أن هناك غضبا من أداء مجموعة من الأسماء. ومنذ الخطاب الملكي، الذي انتقد فيه بشدة أعطاب التسيير في الدارالبيضاء، دخلت المدينة في جدال واسع حول من يتحمل المسؤولية عما وقع في هذه المدينة، وعقدت مجموعة من اللقاءات والاجتماعات من أجل الوقوف على الاختلالات الكبيرة التي تعرفها المدينة، وخاصة تلك التي عقدها الوالي الجديد، خالد سفير، وأكدت فعاليات جمعوية أنه شيء إيجابي أن يعقد الوالي اجتماعات مع جميع المتدخلين من أجل تحديد الأولويات والكشف عن الخطوط العريضة لبرنامجه، ولكن الجميل هو أن تستمر هذه الاجتماعات وأن يفتح أبوابه أمام جميع المتدخلين والمواطنين، لأن تسيير مدينة بالدارالبيضاء يحتاج إلى تضافر جهود جميع المعنيين بقضايا هذه المدينة. وعن المسألة المتعلقة بالأخبار المتداولة هذه الأيام والمتعلقة بقرب إصدار لائحة لعزل بعض المنتخبين، أكد رئيس المقاطعة ذاته، أن الأوساط البيضاوية تنتظر صدور هذه اللائحة لمعرفة الأسماء التي ستكون مدرجة فيها، علما أن هناك اسمين يتم الحديث عنهما بشكل كبير خلال هذه الأيام. واعتبر مجموعة من المستشارين أنه إذا كانت هناك فعلا عملية تتعلق بعزل بعض المنتخبين، فيجب أن تصدر حتى في حق من يتغيبون عن دورات المجالس المنتخبة (بلدية وعمالة وجهة)، لأنه لا يعقل عدم حضور مجموعة من المنتخبين إلى دورات المجالس وأن علاقتهم بهذه المجالس انتهت منذ تشكيل المكاتب المسيرة لهذه المجالس، وقال أحد المستشارين "هناك مجموعة من الأسماء الوازنة في المجالس لم تعد تحضر، بحكم تعدد مهامها، فالمستشار الجماعي لابد أن يكون قريبا من المواطنين لنقل شكواهم وتذمرهم وللبحث عن حلول للمشاكل التي يعانون منها يوميا، وليس الانشغال بمصالحه الشخصية أو البحث عن مناصب أخرى، وقال "هناك مستشارون كثيرون لم يعد لهم أثر على مستوى الدائرة التي يمثلونها فقط، ولا يحضرون دورات المجلس، فلا يعقل أن يتغيب العضو عن مناقشة مشاكل المواطنين بمبررات مختلفة. وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها قضية تفعيل مسطرة الغياب في حق المستشارين المتغيبين، فقد سبق أن رفع الكثير من المراقبين للشأن المحلي أصواتهم لتفعيل هذه المسطرة، على اعتبار أن في الكثير من المناسبات يتم تأجيل الدورات، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وفي أحيان كثيرة يكتمل هذا النصاب "غير بالطليب والرغيب".