خلال الحوار الذي أجرته معه قناة «المجد» السعودية في الأسبوع الماضي، في أول إطلالة تلفزية له بعد تشكيل النسخة الثانية من حكومته، حرص عبد الإله بنكيران على أن يوجه رسائل سياسية محددة إلى الرياض وبلدان الخليج بالدرجة الأولى. ويمكن القول إن هذا اللقاء يأتي في سياقين: السياق الأول مرتبط بالوضع السياسي في مصر؛ ذلك أنه منذ انقلاب الجيش على الرئيس الإخواني محمد مرسي في 3 يوليوز الماضي، بدأت تلوح مؤشرات على الأفول التدريجي لجماعة الإخوان المسلمين كتنظيم دعوي وسياسي، خصوصا مع وجود توجه لدى الدولة المصرية نحو حظر هذا التنظيم، وهو ما يعني أن الجماعة -بالرغم من إصرارها الحالي على البقاء والدفاع عن شرعيتها- لن تجتاز هذه المحطة من تاريخها بتكلفة زهيدة؛ أما السياق الثاني فهو مرتبط بتشكيل الحكومة الثانية التي أدخلت على التشكيلة الأولى تغييرات واضحة بات معها حزب العدالة والتنمية واحدا من مكوناتها بعدما كان في الحكومة الأولى المكون الأبرز، من حيث الخطاب السياسي المهيمن، وإزاحة سعد الدين العثماني من وزارة الخارجية على خلفية بعض الملفات الإقليمية، مثل الملف السوري، التي تسعى الدبلوماسية السعودية إلى لعب الدور الأبرز فيها وتحاول ربط خيوط الدبلوماسية العربية بها. وقد بدا أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية كان واعيا بأهمية هذه المرحلة، ولذلك حرص على تأكيد عدم وجود أي علاقة لحزبه بالنموذج الإخواني المصري، فالتحولات السياسية في مصر اليوم لا تعني مصر وحدها، وإنما تعني وجود تحولات مساوقة لها في المنطقة العربية ترمي إلى تكييف نتائج الربيع العربي مع السياسات الإقليمية الموجودة، لا وضع سياسات إقليمية جديدة تزيح المحاور القائمة. ولذلك، أصبح الوضع في مصر نقطة استقطاب أساسية، من حيث البعد أو القرب من النموذج الإخواني، وهو ما أصبح يشكل الهاجس الرئيسي للرياض التي تتعاطى مع التحولات الجديدة في المنطقة العربية من زاوية مصالحها القومية الخاصة والوضع الإقليمي الذي استمر عقودا طويلة من الزمن، وتقيس من ثمة تحالفاتها الإقليمية والدولية على هذا الأساس. بيد أن مشكلات المملكة السعودية مع تيار جماعة الإخوان المسلمين -في مصر وخارجها- ليست كامنة في مدى السياسات الداخلية التي يفترض أن تنهجها توابع هذا التيار من موقع السلطة، ولا في تلك الاختلافات التي يمكن أن توجد بين السلفية الوهابية والسلفية الإخوانية (هما في الحقيقة سلفيتان)؛ فهناك من القواسم الفكرية والسياسية ما يقلل من الخلافات بين الطرفين ويدفع إلى التعايش، علما بأن هناك «أبوة» واحدة مشتركة تجمع السلفيتين، تتمثل في التأثير التاريخي للحركة الوهابية على نشأة الإخوان وفي بعض الخطوط العقدية والفكرية، فالسياسات لا تقاس فحسب بالمبادئ الفكرية أو العقدية التي سرعان ما تترك مكانها للواقعية البراغماتية. إن المشكلة الرئيسية تمكن، بالأساس، في الانعطافات الفكرية التي حصلت داخل التيار الإخواني منذ صعود حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى الحكم قبل قرابة عشر سنوات. لقد كانت السعودية إحدى البلدان الخليجية، وكبراها، التي احتضنت التيار الإخواني في وقت مبكر، في عقد الستينيات من القرن الماضي، ونسج بين الاثنين نوع من التحالف غير السري ضد التيار القومي الذي كان في السلطة آنذاك، في مصر وفي غير مصر، وكان الإخوان سلاحا في قبضة السعودية في مواجهة الناصرية والبعثية، ولذلك لم يكن هناك ما قد يشير إلى احتمال تفجر الخلافات بين الحليفين حتى ذلك الوقت. لكن رفع التيار الإخواني لشعار «النموذج التركي» والبدء في الترويج الفكري والسياسي لهذا النموذج في الحكم قللا من حظوظ استمرار التحالف بين السعودية والتيار الإخواني، سواء في مصر أو في باقي بلدان العالم العربي. يختزن النموذج التركي بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية شحنة سلبية في التاريخ، فهذا هو النموذج نفسه الذي قامت الحركة الوهابية على أنقاضه، وهو ما نهضت حركة آل سعود من أجل مكافحته، ثم هو بالنسبة إلى السعودية نموذج غير عربي يسعى إلى إعادة تجديد طاقته إقليميا لاسترجاع ما ضاع منه، ولذلك فإن أي استثمار في النموذج التركي هو استثمار في موازين القوى لصالح أنقرة، ومن هنا الإدراك السعودي بأن القوة التركية في العالم العربي، اليوم، تريد أن تسير على أكتاف الإسلاميين.
