بعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها الساحة التعليمية بسبب اعتماد وزارة التربية الوطنية لدليل جديد لتقييم أداء موظفي قطاع التعليم، قررت مصالح الوزارة المعنية سحب هذا الدليل إلى حين التوافق عليه مع الشركاء الاجتماعيين. وقد اتخذ هذا القرار في أعقاب جلسة الحوار الطارئة التي عقدها الكاتب العام للوزارة أول أمس الخميس مع أربع نقابات تعليمية، هي النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الحرة للتعليم. وأوضح عبد المجيد الغرس، عضو الأمانة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن الكاتب العام للوزارة أكد لهم استجابة الوزارة لسحب شبكة التقويم وتمديد العمل بالمذكرة 2006-2007 في ما يتعلق بالترقية، وسيتم إصدار مذكرة في الموضوع للأكاديميات والنيابات لإطلاعها على هذا الأمر. كما تقرر -يضيف الغرس في تصريح ل«المساء»- تعميق النقاش والتشاور بخصوص الدليل المشار إليه إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأنه. وكانت شبكة التنقيط والتقويم قد خلفت سلسلة ردود فعل غاضبة في مختلف جهات المملكة، وكادت أن تشعل فتيل التوتر من جديد بين الوزارة والنقابات. واعتبرها المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، إجهازا على مجهود جماعي لحوالي سنة أو أكثر من المناقشات، التي لم تشمل جميع الشبكات، ولم تأخذ بعين الاعتبار رأيها المتحفظ على المعايير الخمسة المفروضة من لدن وزارة تحديث القطاعات العامة، والتي لا تناسب بالضرورة جميع القطاعات، وخصوصا قطاع التربية الوطنية. إلى ذلك، أوضح مصدر نقابي آخر أن دليل التنقيط ضحية للمرسوم الصادر عن وزارة تحديث القطاعات العامة في 2 دجنبر2005، كما أنه ربط بشكل مباشر بالترقية، وهذه الأخيرة تعرف حاليا أزمة، خصوصا أن الوزارة لم تلتزم باليوم الدراسي حول الامتحانات المهنية، ولم تجتهد لتحقيق نسبة %33 وفق اتفاق فاتح غشت2007 قصد التخفيف من التراكمات التاريخية. ويرتكز النظام الجديد للتنقيط والتقييم، الذي تم سحبه، على مجموعة من المبادئ أبرزها مبدأ الإنصاف، وهو يقوم على توسيع سلم وشبكة التنقيط والتقييم لإتاحة إمكانيات أكبر تمكن من بلورة حكم عند تقدير نشاط الموظف ومردوديته، ومبدأ الاستحقاق الذي يرمي إلى الاعتراف بالمجهودات التي يبذلها الموظف، والسعي إلى تثمينها من خلال استثمار نتائج التنقيط والتقييم في تحسين وضعيته الإدارية والاجتماعية والاعتراف باستحقاقاته. ومبدأ التعاقد يرسخ النهج التعاقدي في العلاقات التي تربط بين الموظف والإدارة والمسؤول والمساعدين، وبين الأستاذ والتلاميذ وبين مختلف أطراف العملية التربوية والتدبيرية. ومبدأ التراكم يهدف إلى مراكمة التنقيط والتقييم، حيث يجعل من التقييم عملية دورية متواصلة ومترابطة وغير مقتصرة على سنة الترقي فقط. كما يرتكز هذا النظام على بعض المحددات الضرورية، من قبيل الاعتماد على المؤشرات كأساس لقياس الأداء، باعتبار أن المؤشرات هي التي تترجم ماهية الوظائف التي يقوم بها الموظف في أي موقع أو منصب كان.
