طالب وكيل الملك بمحكمة القطب الجنحي بالدار البيضاء، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتعميق البحث في الملف المتعلق بتزوير خاتم بمصلحة تابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية، مكن عدة وكالات للأسفار بالدار البيضاء من الاستفادة من مبالغ مالية مهمة بطريقة غير شرعية، تتعلق باسترداد ثمن تذاكر سفر لا يمكن تعويضها من الناحية القانونية. وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن الفرقة الوطنية تجري التحقيق في هذه القضية، في سرية تامة منذ سنة 2005، تاريخ توصلها بالملف من طرف النيابة العامة بالدار البيضاء، على ضوء الشكاية المقدمة من طرف شركة « لارام»، بعد انتهاء هذه الأخيرة من إجراء تحقيق داخلي في يوليوز 2004، أسفر عن وجود خاتم مزور داخل إحدى المصالح التابعة للشركة مكلفة باسترداد الإيرادات، بالإضافة إلى وكالة أسفار واحدة، تم تقديمها كشاهد في القضية بعدما قامت بتحويل المبالغ المستحوذ عليها للشركة من مبالغ تتعلق باسترداد ثمن تذاكر سفر لا يمكن تعويضها من الناحية القانونية. وفيما أشارت مصادر قريبة من التحقيق إلى أن هناك أيادي خفية تعيق وصول الملف إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم إرجاع الملف خمس مرات إلى الفرق الوطنية من أجل استكمال التحقيق، أرجعت مصادر أخرى سبب تأخر عناصر الفرقة الوطنية في إنجاز التحقيق، إلى غياب خبرة كافية لدى عناصرها، حول السير العام داخل شركة «لارام»، وكيفية تحصيل المبالغ المالية من وكالات الأسفار، كما أن شركة «لارام» رفعت يدها عن الملف، حيث سجل غياب محامي الشركة خلال جلسات التحقيق سواء بمقرات الفرقة الوطنية أو لدى النيابة العامة بالدار البيضاء. وكشفت مصادر الجريدة أن التحريات، التي تم إنجازها خلال الشهور الأخيرة، خلصت إلى وجود خمس وكالات للأسفار استفادت من تزوير الخاتم، وحصلت على مبالغ مالية، كما أن العدد مرشح للارتفاع، خاصة وأن التحقيقات لا زالت جارية ولم تدخل مرحلتها القضائية.