أطلق نقابيون حملة تضامن واسعة مع التقنيين الغابويين الثلاثة المتابَعين قضائيا على خلفية أحداث خنيفرة، التي اندلعت في فاتح رمضان الجاري، عقب مقتل شخص في مواجَهات بين دورية لرجال المياه والغابات ومجهولين يُشتبَه في تورّطهم في نهب الغابة في منطقة «أجدير». وأشار المتضامنون إلى أن قرار قاضي التحقيق بالإبقاء على التقنيين رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بعد تأخير جلسة محاكمتهم إلى التاسع عشر من الشهر الحالي، دفع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى تسطير برنامج نضاليّ للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين. ودعت النقابة كافة موظفي القطاع إلى المساهمة في حملة التبرّع التي أطلقتها جمعية التقنيين الغابويين، كالتفاتة تضامنية منها لفائدة أسَر الموقوفين وتنفيذ وقفة احتجاجية جهوية في سادس غشت القادم، أمام مقر المديرية الجهوية للأطلس المتوسط في مكناس، للمطالبة بمتابعة المعتقلين في حالة سراح، إضافة إلى تأكيدها ضرورة حمل الشّارة على الصعيد الوطني في كافة مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات، طيلة يوم 19 غشت الجاري، موازاة مع عرض التقنيين المُتابَعين على قاضي التحقيق. وحثّ بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، صادر عن الجامعة، على «التعبئة الشاملة لتنظيم قافلة وطنية للعاملين في القطاع»، تنطلق من مختلف المديريات الجهوية في اتجاه استئنافية مكناس، لمؤازرة التقنيين الغابويين المتابَعين، مشيرا إلى أن موعد هذا الشكل التضامني سيتحدد بناء على نتائج تحقيق جلسة الاستنطاق التفصيلي. وقال النقابيون في البلاغ نفسه «إننا في النقابة الوطنية للمياه والغابات إذ ندعو كافة العاملين في القطاع، بمختلف فئاتهم، وكذا مسؤولي الهيئات الموقعة على البلاغ المُشترَك الصادر في 10 يوليوز الجاري، إلى المشاركة الفعلية في هذا البرنامج التضامني، تعبيرا منهم عن شعورهم بالمسؤولية تجاه زملائهم، فإننا في المقابل نساند مطالبة السكان المجاورين للغابة وذوي الحقوق بالاستفادة العادلة والقانونية من الموارد الغابوية، مع مراعاة حقوق الأجيال القادمة، عوض جعلها عرضة لاستغلال الرأسمال الغابوي ونهب المافيات المنظمة والجماعات الترابية، التي فشلت في تسخير الموارد الهائلة التي تجنيها من المنتوجات الغابوية لفائدة الساكنة المجاورة، التي لا زالت تعاني من نتائج فشل السياسات العمومية في محاربة الفقر وفكّ العزلة على المواطنين في العالم القروي».