أصدرت غرفة الجنايات الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بمدينة بني ملال أحكاما تراوحت ما بين 15 سنة وسنتين سجنا نافذا في حق 10 أشخاص متهمين بقتل عابر سبيل بعد التمثيل بجثته وكيه بالنار في دبره بأولاد بوعزة بسوق السبت. وكان المتهمون توبعوا بتهم «الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وعدم تقديم مساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جناية». وقررت المحكمة إلغاء القرار الابتدائي جزئيا القاضي بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة متهمين (د -ع) و(ا -ه) و(د - عب)، والحكم من جديد على كل واحد منهم ب15 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم. وقررت المحكمة، أيضا، رفع العقوبة السجنية في حق أربعة آخرين وهم (الم-ع)، (ا-عز)، (ع ا)، (م ا) من 10 سنوات سجنا، منها خمس سنوات موقوفة التنفيذ، إلى 15 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم. فيما اكتفت المحكمة برفع العقوبة الحبسية من أربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ في حق ثلاثة متهمين (ف ح) و(ب خ)، و(ا م) إلى سنتين حبسا نافذا. وكان الرأي العام بمدينة سوق السبت قد فوجئ بشيوع نبأ العثور على جثة شاب في العشرينات من عمره وقد لقي حتفه متأثرا بجروحه جراء الضرب المبرح الذي تعرض له بالإضافة إلى كيه بالنار في دبره مرات عديدة، وكان الشاب المختل عقليا عابر سبيل رمت به الأقدار بدوار أولاد بوعزة قبل أن يتعرض لهجوم من بعض شباب الدوار اعتقادا منهم أنه لص متورط في السرقات التي شهدها الدوار آنذاك، والتي استهدفت مواشيهم دون أن يتم التوصل إلى مرتكبيها رغم كثرة الشكايات التي تقدم بها الضحايا في وقت سابق، وتعرض الضحية آنذاك لمختلف أنواع التعذيب الجسدي لانتزاع اعترافاته مع استعمال كل أنواع الضرب والركل، بشكل عجز فريق طبي عن إنقاذه بالمستشفى الجهوي لبني ملال. وقد استنكر الفرع المحلى للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، آنذاك، هذه الجريمة، منددا بكل أشكال التعذيب التي مورست عليه في غياب تام للمصالح الأمنية التي تسهر على سلامة المواطنين.