أدان فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بتارودانت ما وصفه بالاعتداء الشنيع الذي تعرض له، مؤخرا، المواطن ابراهيم لعمييرة، الذي يشتغل في نقل البضائع على متن عربة مجرورة، برفقة ابنه من طرف قائد المقاطعة الثالثة وعناصر القوات المساعدة بحي باب تارغونت. وأوضح البيان الحقوقي أن قائد المقاطعة وأعوانه انهالوا على الأب بالضرب والركل في أنحاء مختلفة من جسده إلى أن يسقط مغمى عليه أمام السيارة المخزنية. وأشار البيان نفسه إلى أن القائد وفي محاولة للتملص من مسؤوليته، أمر بمنع نقل الضحية على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي لتلقي العلاجات الأولية، حيث بادرت عناصر أمنية حضرت إلى عين المكان بنقل الضحية عبر سيارة النجدة إلى المستشفى. كما اكتفى الطبيب المعالج بمنج الضحية شهادة طبية لا تزيد عن ستة أيام، وهو الأمر الذي ترك استياء لدى عائلة الضحية ومتتبعي القضية. وأكد البيان ذاته أن عددا من الشهود الذين عاينوا حالة الاعتداء، أبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في القضية والاستماع إلى أقوالهم في محاضر قانونية، غير أن ضغوطا قوية مورست عليهم للعدول عن شهاداتهم، في وقت تم تلفيق تهمة الاعتداء على دورية السلطة المحلية ضد الضحية واثنين من الشهود لازالا رهن الاعتقال الاحتياطي. وقد طالب البيان بإطلاق سراح الموقوفين على ذمة القضية، كما استنكر التواطؤ المكشوف للأجهزة الأمنية بتلفيقها تهما ضد الشهود للتستر على تجاوزات وخروقات قائد المقاطعة. كما أدان البيان الحقوقي كذلك كل السلوكات التي تتناقض والمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، ودعا كل الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى إدانة هذا الاعتداء الشنيع.