أفاد بحث أنجزه بنك المغرب بأن المناخ العام للأعمال، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، يعتبر «متوسطا» بثلاث صناعات من أصل أربع في فروع أنشطتها. وحسب نتائج البحث الشهري حول الظرفية المنجز من قبل البنك المركزي، فإن هذه النسبة بلغت 80 في المائة في الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، و76 في المائة في الصناعات الميكانيكية والمعدنية، و67 في المائة في فروع الصناعة الغذائية والنسيج والجلد، و61 في المائة في الصناعات الكهربائية والإلكترونية. وخلال الفصل الثاني من سنة 2013 وصفت المقاولات ظروف الإنتاج ب»العادية» إجمالا. وهكذا، صرحت 88 في المائة منها بأنه تم تموينها في ظروف عادية، فيما 69 في المائة أكدت أن مستخدميها لم يخضعوا لتغييرات، كما أن 93 في المائة اعتبروا أن المناخ الاجتماعي «هادئا». وتبقى هذه الملاحظات معممة على جميع فروع الأنشطة الاقتصادية، باستثناء الصناعتين الكهربائية والإلكترونية، حيث 34 في المائة من المقاولات صرحوا بأنهم رفعوا من عدد مستخدميهم مقابل 6 في المائة إجمالا. وبخصوص الإكراهات التي تحد من تطوير إنتاج المقاولات، فلن تتغير مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2013. وتطرقت 32 في المائة من المقاولات إلى حدة المنافسة، فيما صرحت 29 في المائة بأن الطلب غير كاف، وتعتبر 57 في المائة من الصناعات أن التكاليف الأولية للإنتاج راكدة خلال الفصل الثاني من سنة 2013، بينما 23 في المائة منها صرحت بأنها منخفضة. ويعكس هذا التحول ركود تكاليف الطاقة بالنسبة ل 79 في المائة من المقاولات. أما تكاليف المواد الأولية غير الطاقية، فظلت الصناعات متقاسمة بين الارتفاع (35 في المائة) والركود (38 في المائة) والانخفاض (26 في المائة). وحسب النشاط الاقتصادي، كانت التكاليف الأولية للإنتاج راكدة على مستوى الصناعات الغذائية والنسيج والجلد والميكانيكية والمعدنية، في حين صرح أكثر من ثلث المقاولات بأن الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية انخفضت (35 في المائة) وذلك في ارتباط مع تراجع تكاليف المواد الأولية غير الطاقية. وعلى مستوى الصناعتين الكهربائية والإلكترونية، تعتبر 52 في المائة من الصناعات أن تكاليف الإنتاج الأولية ارتفعت في ارتباط مع زيادة تكاليف المواد الأولية غير الطاقية (59 في المائة)، والنفقات المالية (92 في المائة).