منعت السلطات المسؤولة في الدارالبيضاء، أول أمس الخميس، مسيرة احتجاجية في شارع محمد السادس، شاركت فيها أزيد من 400 سيارة أجرة كبيرة و صغيرة للسائقين المنضوين تحت خمس نقابات (الفدرالية الوطنية لمهنيي النقل، اتحاد النقابات المهنية بالمغرب٬ الكونفدرالية الوطنية للشغل، النقابة الوطنية للتجديد٬ والاتحاد العام للشغالين بالمغرب). وتحولت هذه المسيرة، التي كان من المتوقع أن تصل إلى ولاية الدارالبيضاء، إلى اعتصام بالقرب من سوق مرجان في الشارع نفسه بعد منعها. ورفع مهنيو القطاع خلال الاعتصام مجموعة من الشّعارات التي طالبوا فيها الجهات المسؤولة بفتح حوار جادّ ومسؤو٬ وبمراجعة مدونة السير ومحاربة اقتصاد الريع، وكذا تطهير القطاع من المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها ومن العقبات الإدارية. وطالبت النقابات المكونة للتحالف النقابي لسيارات الأجرة، بصنفيها الصغير والكبير، بتسوية حقوق السائقين والمهنيين الاجتماعية والاقتصادية، وخاصة في ما يتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسّكن الاقتصادي. وأكد المحتجّون أنّ المسيرة التي منعوا من تنظيمها تقرّرت بسبب سوء أوضاع فئة عريضة جدّا من السائقين، خاصّة في ظل مدونة السير الجديدة والاختلالات التي يعرفها القطاع. وعبْر المحتجّون أنفسهم عن استيائهم من طبيعة الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي أضحى يعيشها السائق المهني لقطاع سيارات الأجرة٬ ومما زاد الطين بلة عدم استجابة الجهات المسؤولة لمطالب المهنيين، والمتعلقة أساسا باستفادتهم من المأذونيات «الكْريمات». وذكر مسؤول نقابيّ لقطاع سيارات الأجرة أن الهدف من وراء هذه المسيرة هو إعادة إحياء ملفات مطلبية تم إقبارها، منها الاستفادة من الضمان الاجتماعي٬ التغطية الصحية٬ السكن الاجتماعي وكذا التعجيل بمراجعة استثنائية لمدونة السير وإعادة النظر في ما يخصّ الملف المطلبيّ للسائقين٬ وتفعيل البطاقة المهنية التي تخول لهم التصويت والترشيح للغرف المهنية. وأكد النقابي نفسه أنّ الاحتجاج الذي نظمه سائقو الطاكسيات هو عنوان كبير على أنّ قطاع سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة في الدارالبيضاء يعيش وضعا صعبا وأنّ مهنييه يعملون في ظروف خاصة تعجّ بالمشاكل والاختلالات، وأن السلطات المسؤولة مطالَبة بالتدخل بشكل عاجل وجدي لحلها والاستجابة لمطالب هذه الفئة، التي أصبحت مهدَّدة في قوتها اليومي من خلال البحث عن حلول للمشاكل وللملفات التي ما زالت عالقة منذ سنوات.