أكدت مصادر نقابية أن العديد من التجار والحرفيين قرروا خوض أشكال نضالية احتجاجا على تردّي أوضاعهم المهنية و تماطل الجهات الوصية في تفعيل مشروع الحيّ الحرَفي، المزمَع إنجازه في منطقة الساكنية في القنيطرة. وكشف الاتحاد الجهوي للمنظمة الديمقراطية للتجار والحرفيين أن استمرار ما أسموه التناحر السياسي بين المجلس البلدي للقنيطرة وأعضاء غرفة الصناعة التقليدية ساهم في تأخير ميلاد المشروع، بشكل لم يُراع المشاكل المادية والاقتصادية والاجتماعية للحرفيين، خاصة -يضيف الاتحاد- في ظلّ تفاقم ارتفاع الضرائب وفاتورة الكهرباء والماء، «وهو ما جعل غالبيتهم معرَّضين للإفلاس والتشرد، دون أن تتدخل أي جهة لفكّ مظاهر القهرة والظلم التي تعاني منها هذه الفئة». وطالب بيان صادر عن المنظمة، توصلت «المساء» بنسخة منه، كافة المتدخلين في المشروع بالإسراع في إخراج الحيّ الحرَفيّ إلى حيز الوجود في أقرب وقت ممكن، مع الحرص على إعمال معايير الاستحقاق في الاستفادة وضمان نزاهة العملية، دون تمييز بين الحرفيين على أساس الانتماء السياسي أو النقابي أو الجمعوي. ودعت النقابة إلى المشاركة المكثفة للحرفيين والتجار في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم من طرفها، اليوم الخميس، أمام قصر بلدية القنيطرة، مؤكدة ضرورة «التعبئة ضدّ كل المحاولات الرامية إلى زرع بذور التفرقة في أوساط الحرفيين، لتحقيق المطالب المشروعة لهذه الفئة». وشدّد النقابيون على ضرورة البدء في إنجاز مشاريع أحياء حرَفية جديدة، كبديل قادر على استيعاب باقي المعنيين، لاسيما أولئك الذين كانوا ضحية سياسة الإغلاقات المتكررة، معلنين تضامنهم المطلق مع كافة الحرفيين الذين تطالهم الانتهاكات بسبب قرارات الإغلاق المتسرّعة والمشاريع غير المدروسة.