دق امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ووزير الداخلية في الحكومة الحالية، ناقوس الخطر فيما يتعلق بصناديق التقاعد، متوقعا أن ينفد الاحتياطي المالي للصندوق المغربي للتقاعد بشكل نهائي، بحلول سنة 2019، وذلك ما لم يتم اتخاذ إجراءات لاصلاحه، خصوصا أن عجز هذا الصندوق وصل في الوقت الراهن إلى حوالي 517 مليار درهم، في حين وصل العجز المقدر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 112 مليار درهم. وأكد العنصر، الذي كان يتحدث خلال لقاء من تنظيم حزبه ليلة الجمعة الماضي بالرباط، أن صناديق التقاعد في المغرب تعيش أزمة خانقة، وتعرف اختلالات تهدد ديمومتها على المدى البعيد، وتلقي بانعكاسات سلبية على التوازنات الاجتماعية، «حيث نلاحظ أن الفرق بين مصاريف ومداخيل صناديق التقاعد أخذ بالارتفاع، وهو ما سيتسبب للصندوق المغربي للتقاعد مثلا في مشاكل موازناتية ابتداء من سنة 2021». وشدد العنصر على وجوب اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهة مشاكل هذه الصناديق، أما في حال العكس، وفي حال إذا استمر الوضع على ما هو عليه، «فإننا مهددون بارتفاع نسبة العجز المرتبط بهذه الصناديق إلى حوالي 7,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2050، عوض 0,33 في المائة سنة 2009، وهو ما يوجب علينا التوفر على نظرة بعيدة الأمد بخصوص هذه الأنظمة». ودعا العنصر إلى ضرورة إصلاح هذه الصناديق باعتماد مقاربة تشاركية، تلزم كافة الأطراف، حكومة ومعارضة، بالتشاور والعمل بعيدا عن المزايدات، «لأن هذا الأمر من المواضيع التي لا تتحمل إدخالها في اللعبة السياسية، في الوقت الذي نحن بحاجة إلى تضافر الجهود، في ظل إرادة صادقة، أساسها استحضار المصلحة الوطنية، من أجل وضع منظومة متكاملة للتقاعد، تضمن الديمومة والاستمرارية لمعاشات الأجيال القادمة، وتصون الحقوق المكتسبة للمشتركين». من جهته، كشف إدريس الأزمي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالميزانية، أن الخزينة المغربية ستكون مضطرة إلى سداد 125مليار درهم كعجز مالي لصناديق التقاعد ما بين سنتي 2014 و2022، وقد يصل هذا العجز إلى حوالي 22 مليار درهم سنة 2022، في حال عدم اتخاذ أي اجراء إصلاحي تجاه هذه الأزمة، «وهي الأزمة التي ستبدو أولى بوادرها خلال السنة المقبلة، حيث من المرتقب أن يصل العجز المالي في صناديق التقاعد إلى حوالي 1.28 مليار درهم، وهو ما يهدد ديمومة هذه الأنظمة واستمراريتها، خاصة وأن 33 % من سكان المغرب فقط هم من يحصلون على تغطية في نظام التقاعد، بينما يظل 67 % من المغاربة بدون تغطية». وكشف الأزمي عن وضع المغرب خططا لإصلاح نظام التقاعد بالبلاد، تهدف، على المدى المتوسط، إلى إنشاء قطبين لصناديق التقاعد، يتكفل أحدهما بالأجراء الذين ينتمون للقطاع العام وشبه العام، والآخر يكون مخصصا لأجراء القطاع الخاص، على أمل توحيد نظام التقاعد بين سائر القطاعات في المستقبل، «لأن مa التي تقف في وجه إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب هو تعددها وتمايز هياكلها، حيث إن المغرب يتوفر على أربعة صناديق للتقاعد، تعيش جميعها وضعية مالية صعبة».
