دق امحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية ووزير الداخلية ناقوس الخطر فيما يتعلق بصنادق التقاعد، متوقعا أن ينفذ الاحتياطي المالي للصندوق المغربي للتقاعد بشكل نهائي بحلول سنة 2019، وذلك ما لم يتم اتخاذ إجراءات لإصلاحه، خصوصا أن عجز هذا الصندوق وصل في الوقت الراهن إلى حوالي 517 مليار درهم، في حين وصل العجز المقدر في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إلى 112 مليار درهم. وأكد العنصر كما ورد في "المساء" في عدد الإثنين 15 يوليوز، أن صناديق التقاعد في المغرب تعيش أزمة خانقة، وتعرف اختلالات تهدد ديمومتها على المدى البعيد، وتلقي بانعكاسات سلبية على التوازنات الاجتماعية، حيث "نلاحظ أن الفرق بين مصاريف ومداخيل صناديق التقاعد أخذ بالارتفاع، وهو ما سيتسبب للصندوق المغربي للتقاعد مثلا في مشاكل موازناتية ابتداء من سنة2012".